حدد قانون تنظيم المخلفات، حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لدعم الشركات العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية، إلى جانب وضع نظام لتحفيز المشروعات العاملة في إعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء.
يأتي ذلك بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع إدارة المخلفات، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم الاستفادة من الموارد.
حزمة من الحوافز التمويلية
ونصت المادة 39 من القانون، على أن يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول علي ذلك التمويل .
و طبقا للقانون، يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء وفقـًا للضــوابط التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز.
