شهد قطاع التعليم في مصر خلال السنوات العشر الأولى من عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي توسعا في إنشاء المدارس والجامعات وتطوير البنية التعليمية، ضمن استراتيجية تستهدف بناء الإنسان المصري وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.
من نقص الفصول إلى التوسع في المنشآت التعليمية
قبل عام 2014، واجه قطاع التعليم تحديات عديدة، أبرزها الكثافات الطلابية المرتفعة في بعض المدارس، والحاجة إلى تطوير المنشآت التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.
ومع تولي فخامة الرئيس السيسي المسؤولية، بدأت الدولة تنفيذ مشروعات لإنشاء مدارس جديدة وإحلال وتجديد الفصول القائمة.
وكشفت بيانات وزارة التخطيط عن إنشاء وإحلال وتوسعة نحو 67 ألف فصل دراسي بمختلف المراحل التعليمية خلال الفترة التي رصدها تقرير الوزارة الصادر عام 2021.
الجامعات الجديدة والتعليم التكنولوجي
شهد التعليم العالي توسعا في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، بهدف زيادة فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي وربط التخصصات باحتياجات التنمية.
كما اتجهت الدولة إلى دعم التعليم الفني والتكنولوجي، والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع مؤسسات صناعية وإنتاجية.
واستهدفت هذه الخطوات توفير مسارات تعليمية متنوعة وإعداد كوادر مؤهلة للعمل في القطاعات الحديثة.
بناء الإنسان أساس التنمية
ارتبط تطوير التعليم باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، التي تضع الاستثمار في رأس المال البشري ضمن أولوياتها.
ورغم استمرار تحديات تتعلق بالكثافات الطلابية وجودة التعليم وتدريب المعلمين، فإن التوسع في المنشآت التعليمية والجامعات يعكس زيادة الاهتمام بتطوير البنية الأساسية للمنظومة.
وتواصل الدولة العمل على تحسين جودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل، باعتبار التعليم أحد المحاور الرئيسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
