أبقى البنك المركزي في البرازيل سعر الفائدة ثابتًا، مُوقفًا بذلك دورة التيسير النقدي، ومحذرًا من توقعات صعبة تتسم بضعف النمو، وتسارع التضخم، وارتفاع مستوى عدم اليقين، وذلك عقب إعادة انتخاب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وبقي صناع السياسة النقدية، بقيادة جابرييل جاليبولو، على سعر الفائدة المرجعي (سيليك) عند 13.75% في قرار بالإجماع يوم الأربعاء، كما توقع 26 من أصل 31 خبيرًا اقتصاديًا في استطلاع أجرته بلومبيرغ. بينما رأى الباقون خفضًا سادسًا على التوالي بمقدار ربع نقطة مئوية.
وفي بيان له، قال البنك إن القرار يتماشى مع الجهود المبذولة لتقريب التضخم من هدفه. لكن أعضاء مجلس الإدارة أشاروا إلى أنهم يواجهون "سيناريو صعبًا للسياسة النقدية" نظرًا لعوامل من بينها زيادة ملحوظة في عدم اليقين، وارتفاع توقعات التضخم، و"تباطؤ أكثر وضوحًا" في النشاط الاقتصادي.
وتراجعت أسعار الأصول البرازيلية عقب جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في 25 أكتوبر، مما أدى إلى تبديد توقعات المستثمرين بأن تغيير القيادة سيؤدي إلى سياسة مالية أكثر صرامة، ويساعد البنك المركزي على خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 3%.
وزاد لولا الإنفاق خلال حملته الانتخابية، مما أثار مخاوف متجددة بشأن الخزينة العامة، كما أن ضعف الريال يهدد الآن بارتفاع أسعار المستهلكين.
وفي الوقت نفسه، لم تنجح النفقات الحكومية في منع تباطؤ النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وقال كايو ميجالي، كبير الاقتصاديين في شركة (XP Inc.)، إن صناع السياسات أوقفوا سياسة التيسير النقدي لمكافحة التضخم المرتفع وتوقعات الأسعار.
وأضاف: "نعتقد أن سعر الفائدة الأساسي (سيلك) سيبقى عند 13.75% في المستقبل المنظور، وهو ما يُعدّ قصيرًا للغاية هذه المرة، نظرًا لارتفاع مستوى عدم اليقين العالمي والمحلي".
