أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على شخصين وكيان واحد متورطين في مساعدة النظام الإيراني للحصول على أنظمة دفاع جوي محمولة (MANPADS).
وجاءت تفاصيل هذا الإجراء وفقًا لبيانات الخارجية الأمريكية الصادرة في 4 نوفمبر 2026 على النحو التالي:
واستهدفت العقوبات، شبكة دولية عملت كوسيط لتسهيل محاولات إيران لشراء مئات من الصواريخ المضادة للطائرات المصنعة في الصين والتي تُطلق من الكتف.
وأوضحت الخارجية أن أطراف الشبكة هم شركة بيلاروسية، عملت كوسيط بين الشركات الصينية والنظام في طهران، وشركة نيجيرية، حاولت التغطية على الوجهة الحقيقية للأسلحة عبر تقديم مستندات مستخدم نهائي مزيفة، ومواطن يعمل من روسيا، شارك في إدارة وتسهيل عمليات هذه الشبكة.
وأشارت إلى أن الهدف من العقوبات، منع طهران من إعادة بناء وتجديد مخزونها من الأسلحة، وسد القنوات التي تهدد الطائرات والمروحيات التابعة للولايات المتحدة وحلفائها.
كما تدعم هذه الخطوة تطبيق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة من الإجراءات المتلاحقة التي اتخذتها واشنطن خلال عام 2026 لتعقب شبكات المشتريات العسكرية الإيرانية.
