أكد النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الخاص بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تمثل استجابة مهمة لمطالب المواطنين، وتسهم في إنهاء حالة الارتباك التي شهدتها التعاملات العقارية والتسجيل في تلك المحافظات.
وقف منشور ارض المنان
وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن التدخل الرئاسي يعكس اهتمام القيادة السياسية بمتابعة مشكلات المواطنين والعمل على حلها، خاصة القضايا المرتبطة بحقوق الملكية والممتلكات، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار أوضاعهم القانونية يجب أن يكونا في صدارة أولويات مؤسسات الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما شهدته المحافظات الثلاث من تداعيات نتيجة تطبيق المنشور يستدعي مراجعة الإجراءات الإدارية المنظمة للتعامل مع أراضي الوقف، بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين أو الإضرار بمراكزهم القانونية المستقرة، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية أموال الأوقاف وصون حقوق الملكية الخاصة.
وأشار سامي نصر الله إلى أن احترام الملكية الخاصة يمثل أحد المبادئ الدستورية الأساسية، وأن أي إجراءات تتعلق بالتسجيل أو التصرف في العقارات يجب أن تستند إلى قواعد قانونية واضحة، مع مراعاة الحقوق المكتسبة للمواطنين وعدم تحميلهم أعباء نتيجة قرارات إدارية لم تتضح آثارها بصورة كافية.
تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة
وشدد النائب على أهمية دراسة الملابسات التي صاحبت إصدار المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، وتحديد المسؤوليات عن التداعيات التي ترتبت عليه، والعمل على وضع ضوابط تضمن عدم تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلًا، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وطالب نائب الشرقية الحكومة والجهات المعنية بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس، وإزالة القيود والمعوقات التي ترتبت على المنشور، وتيسير إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية والتصالح وفقًا للقانون، مع بحث سبل معالجة الأضرار التي تعرض لها المواطنون خلال فترة تطبيقه.
واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أن قوة مؤسسات الدولة تقاس بقدرتها على حماية حقوق المواطنين وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على مصالحهم، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تضع مسؤولية أمام الجهات التنفيذية للتحرك السريع، وتحويل الاستجابة لشكاوى المواطنين إلى إجراءات عملية تضمن سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية الملكية الخاصة.
