كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الزيادات الجديدة في حافز الجودة المقرر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، ضمن القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء لتعزيز المزايا المالية لعدد من الفئات، وفي مقدمتها العاملون بقطاعي التعليم والصحة.
وقال "عادل" خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحياة"، إن مجلس الوزراء أصدر قرارًا يستهدف زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المخاطبين بقانون تنظيم الجامعات، وكذلك الفئات التي تشملها القوانين المنظمة للعمل بالجامعات التابعة للأزهر الشريف والهيئات المعنية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الزيادة تشمل أيضًا أعضاء هيئة التدريس العاملين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مشيرًا إلى تحديد قيمة الحافز وفقًا للدرجة الوظيفية، بحيث يحصل الأستاذ على 1500 جنيه، والأستاذ المساعد على 1250 جنيهًا، والمدرس على 1000 جنيه.
وأضاف أن القرارات لا تقتصر على زيادة حافز الجودة، وإنما تتضمن مزايا مالية أخرى، حيث تقرر صرف حافز تدريس للفئات التي شملها القرار في الأول من أكتوبر من كل عام دراسي لمدة 9 أشهر بقيمة 10 آلاف جنيه شهريًا.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الحكومة لتحسين الحوافز والمزايا المالية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس، بما يدعم العاملين بالجامعات والهيئات البحثية، ويعزز الاهتمام بالقطاع التعليمي.
وأكد أن زيادة الحوافز تأتي ضمن حزمة من القرارات تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين في قطاعي التعليم والصحة، بالتوازي مع إجراءات أخرى تتعلق بالمعلمين وأعضاء المهن الطبية، وترتبط بتوجه الحكومة نحو إعادة توظيف الحيز المالي المتاح في الموازنة العامة.
