تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تطورات قانونية متسارعة في ولاية كاليفورنيا، حيث وجهت هيئة محلفين كبرى لوائح اتهام رسمية إلى 10 أشخاص يزعم أنهم غير مواطنين، بتهم تتعلق بالاحتيال الانتخابي والتسجيل غير القانوني، مما رفع إجمالي عدد المتهمين في هذا التحقيق الموسع إلى 28 شخصا وسط متابعة إعلامية واسعة ومساع حكومية مشددة لضبط نزاهة العمليات الانتخابية.
ويتهم هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية المدعون المشتبه بهم بالتسجيل غير القانوني للتصويت والإدلاء بأصواتهم رغم زعمهم الكاذب بأنهم مواطنون أمريكيون.
ومن بين المتهمين أليكسندر مونيوز، وهو مواطن بليزي أوقفته عناصر الأمن الداخلي في منزله بمدينة كوميرس في 19 أكتوبر، ويزعم أنه سجل للتصويت احتيالا في 2019 وصوت في انتخابات 2020 و2022 و2024. كما وجهت لوائح الاتهام إلى محمد خان، وهو مواطن باكستاني من أنهايم، وآنا دومينغيز، وهي مواطنة سلفادورية من لونغ بيتش يزعم أنها سجلت للتصويت احتيالًا في 2006 وكذبت في أوراق تجنسها لاحقا.
تحقيقات واسعة عبر عملية حماية الأصوات الانتخابية
وأعلن كبير مدعي لوس أنجلوس بيل إسايلي على منصة "إكس" أن العملية تأتي في إطار Operation Protect the Vote.
وبحسب موقع سكاى نيوز، قالت السلطات إن المشتبه بهم حددوا عبر قائمة تضم أكثر من 20 ألف شخص يشتبه في أنهم غير مواطنين سجلوا للتصويت قبل انتخابات التجديد النصفي. ويواجه المتهمون تهما فيدرالية تشمل الإدلاء ببيانات كاذبة في طلبات التجنس.
ولا يزال مشتبه بهما فارين، هما أكسل بريرا غارسيا، مواطن غواتيمالي من بيكو ريفيرا، وإرنستو غوتيريز روفالكابا، مواطن مكسيكي من ويلمنغتون.
