أصدرت جامعة الأزهر قرارًا بتفعيل مواد قانون حظر تداول ونشر المستندات والقرارات والمكاتبات الرسمية الصادرة عن الجامعة والموقعة من رئيسها وقياداتها، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية أو في أي وسيلة من وسائل النشر المختلفة، خارج نطاق الاختصاص الوظيفي، وكذا إتاحتها لغير المختصين دون تصريح من السلطة المختصة، وهي القوانين ذاتها السارية على جميع المؤسسات الحكومية.
وشددت الجامعة على التزام جميع منسوبيها بالمحافظة على المستندات والوثائق الرسمية، وعدم إفشاء ما تتضمنه من معلومات أو بيانات بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة، مع التأكيد أن مخالفة هذه الضوابط تستوجب المساءلة القانونية، وفقًا لطبيعة المخالفة وأحكام التشريعات المعمول بها.
وشددت الجامعة على عمداء الكليات ومديري الإدارات والجهات التابعة للجامعة بالتنبيه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بقرار حظر نشر وتداول المستندات والمكاتبات الرسمية ومتابعة تنفيذه، والإبلاغ عن أي مخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت الجامعة جميع منتسبيها إلى الالتزام بقواعد تداول الوثائق الرسمية، حفاظًا على حقوق الجامعة وصونًا لمعلوماتها، وضمانًا لانضباط العمل الإداري والمؤسسي.
