قرر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عدم الترشح لمنصب زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس المقبل عقب هزيمة حزبه المدوية في انتخابات التجديد النصفي وتحول الأغلبية للديمقراطيين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن جونسون لن يخوض انتخابات قيادة الأقلية الجمهورية، فيما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أنه أبلغ موظفيه بالقرار الأربعاء، بعد ساعات من اتضاح نتائج الانتخابات التي شكلت انتكاسة كبيرة للجمهوريين والرئيس دونالد ترامب.
ويأتي القرار مناقضا لتصريحات أكد فيها جونسون، قبل أسابيع، اعتزامه مواصلة قيادة الجمهوريين حتى في حال خسارة أغلبيتهم في مجلس النواب، إذ قال لشبكة "سي بي إس نيوز" في 12 أكتوبر الماضي، إنه يتوقع أن يطلب منه زملاؤه الاستمرار في قيادة الحزب إذا انتقل إلى صفوف الأقلية.
وأثارت الهزيمة الانتخابية انتقادات داخل صفوف الجمهوريين، حيث نقل موقع "أكسيوس" عن نواب في الحزب تشكيكهم في قدرة القيادة الحالية على الاستمرار، وسط دعوات لإجراء تغييرات واسعة بعد فقدان السيطرة على مجلس النواب.
وبرز اسما رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان، وزعيم الأغلبية الجمهورية الحالي ستيف سكاليس، بوصفهما من أبرز المرشحين المحتملين لخلافة جونسون في قيادة الحزب.
ومن المقرر أن يجري الجمهوريون انتخاباتهم القيادية في العاشر من نوفمبر الجاري على أن تغلق طلبات الترشح للمناصب القيادية في السادس من الشهر نفسه.
وكان جونسون الذي تولى رئاسة مجلس النواب في أكتوبر 2023، قد قاد الجمهوريين خلال فترة اتسمت بأغلبية ضئيلة وانقسامات داخلية، قبل أن تنتهي الانتخابات النصفية بخسارة الحزب السيطرة على المجلس.
ولا يعني قرار جونسون تنحيه الفوري عن رئاسة مجلس النواب أو مغادرته الكونغرس، إذ يتعلق بعدم ترشحه لقيادة الأقلية الجمهورية في الدورة التشريعية الجديدة، التي تبدأ في يناير 2027.
وفي المقابل، بات زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز مرشحا لتولي رئاسة المجلس الجديد، بعد استعادة حزبه الأغلبية في الانتخابات التي جرت الثلاثاء.
وانتزع الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي في هزيمة قاسية للجمهوريين من شأنها أن تضع عراقيل شتى أمام دونالد ترامب في آخر سنتين من ولايته الرئاسية.
فبفوزهم بالغالبية في مجلسَي النواب والشيوخ، أصبحت للديمقراطيين اليد العليا في تعطيل أجندة ترامب التشريعية ورفض تعييناته في الحكومة أو في القضاء.
وتعكس النتائج غضبا شعبيا عارما من غلاء تكلفة المعيشة، ورفع الرسوم الجمركية، والحرب على إيران التي جعلت أسعار المشتقات النفطية تحلّق، ليترجم كل ذلك على تراجع معدلات تأييد الرئيس إلى أدنى مستوياتها.
