تعتزم كوريا الجنوبية إرسال فريق متخصص في المتفجرات وأنظمة غير مأهولة لكشف الألغام، وسط ضغوط أمريكية ومخاوف من تداعيات الحرب على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة.
وأعلنت سيول، الخميس، عن خطة لتوسيع نطاق مهمة وحدتها البحرية «تشونغهاي» العاملة في خليج عدن، لتقترب من مضيق هرمز، مع تعزيزها بطائرة دورية بحرية من طراز «P-8A» وفريق متخصص في التعامل مع المتفجرات والألغام، وفقاً لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
وتتضمن الخطة زيادة قوام الوحدة بنحو 75 عسكرياً، ليصل إجمالي أفرادها إلى 395، وتوسيع نطاق عملياتها ليشمل المياه الدولية جنوب سلطنة عُمان، بما يرفع نطاق انتشارها العملياتي إلى نحو 1930 كيلومتراً. ومن المقرر أن تعمل الطائرة الجديدة دعماً لمهام مراقبة الملاحة وحماية السفن التجارية.
ويكتسب التحرك أهمية خاصة في ظل استعداد سيول لاحتمال المشاركة في عمليات دولية مستقبلية لإزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز.
وتشمل التجهيزات المقترحة أنظمة غير مأهولة وروبوتات تعمل تحت الماء، بهدف رصد الألغام وتحديد مواقعها والتعامل معها عن بُعد.
وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع الكورية أن هذه الاستعدادات لا تعني بدء عمليات إزالة الألغام داخل المضيق فوراً، إذ تشترط سيول توافر بيئة آمنة، تتمثل في انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية أو التوصل إلى اتفاق رسمي يسمح بتنفيذ عمليات استعادة حرية الملاحة. كما أن نشر هذه القدرات في مهمة مستقلة داخل المضيق يتطلب موافقة منفصلة من البرلمان الكوري.
ويأتي القرار في سياق ضغوط أمريكية متزايدة على سيول للمساهمة في تأمين الممر البحري، بعدما دعت واشنطن حلفاءها إلى تقديم دعم عسكري لحماية الملاحة. وتسعى كوريا الجنوبية، في المقابل، إلى تجنب الانخراط المباشر في المواجهة مع إيران، مع حماية مصالحها الاقتصادية.
وتشير بيانات وزارة الصناعة الكورية، وفقاً لرويترز، إلى أن نحو 70% من واردات كوريا الجنوبية النفطية جاءت من الشرق الأوسط خلال عام 2025، ما يجعل استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز تهديداً مباشراً لأمن الطاقة والاقتصاد الكوري.
وتكشف الخطوة عن توجه كوري جنوبي للمشاركة في ترتيبات الأمن البحري الدولي، مع محاولة الفصل بين حماية طرق التجارة والانخراط في العمليات القتالية. ويبقى تنفيذ مهمة إزالة الألغام مرتبطاً بالتطورات الميدانية والموافقة البرلمانية والتنسيق مع الدول المشاركة.
