أمرت السلطات القضائية في تركيا، بحبس الوزيرة السابقة فاطمة بتول سايان كايا، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات تلاعب في صناديق استثمارية وأسهم.
وأكدت وكالة "الأناضول" الرسمية، فجر اليوم الجمعة، بأن استمرار التحقيقات بشأن الأموال المرتبطة بمعاملات في أسواق المال، والتي يتولاها "مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال" التابع للنيابة العامة في إسطنبول.
وأحالت النيابة العامة كايا، النائبة السابقة لرئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عقب أخذ أقوالها بصفتها "مشتبهًا بها"، إلى قاضي الصلح الجنائي مع طلب بحبسها بتهمتي "مخالفة قانون أسواق المال" و"الانتماء إلى منظمة أُسست لارتكاب جرائم".
وأشارت الوكالة إلى أن قاضي الصلح الجنائي أصدر قرارًا بحبس "كايا" على ذمة هذه التهم.
وفي سياق متصل، فُرِضت تدابير رقابة قضائية على كل من إلياس كايا زوج الوزيرة السابقة، وكذلك على الرئيس السابق لهيئة أسواق المال (SPK) إبراهيم عمر جونول.
