فى إطار حماية الموارد المائية والحفاظ على المسارات الطبيعية لمياه الأمطار والسيول، وضع قانون الموارد المائية والري ضوابط صارمة لإقامة المنشآت أو تنفيذ الأعمال التي تستهدف حجز مياه السيول أو تغيير مساراتها، حاظرًا القيام بهذه الأعمال دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة، ومقررًا عقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة، بما يضمن حماية مجاري السيول والحد من الممارسات التي قد تؤثر على تدفق المياه بصورة طبيعية.
وقد أقر القانون عقوبة للمخالفين بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة، وبغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون اشتملت على الأحكام المنظمة للموارد المائية والأملاك العامة وما يرتبط بها من أعمال، موضحةً الإجراءات والمستندات اللازمة لاستخراج تراخيص الأنشطة داخل نطاق الأملاك العامة.
