يمثل الحق في الرضاعة الطبيعية أحد الركائز الأساسية لحماية الأمومة والطفولة، لما له من أهمية بالغة في ضمان النمو الصحي والسليم للأطفال منذ اللحظات الأولى من حياتهم، وهو ما حرص المشرع المصري على تأكيده من خلال قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، الذي وضع الرعاية الصحية والتغذية السليمة في مقدمة حقوق الطفل، وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة وصحية تضمن نشأته وحمايته، وتعزز الوعي المجتمعي بأهمية الرضاعة الطبيعية باعتبارها أحد أهم مقومات بناء أجيال تتمتع بصحة جيدة وحياة كريمة.
أكد القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن قانون الطفل، أهمية الرضاعة الطبيعية باعتبارها حقًا أصيلًا من حقوق الطفل، شأنها شأن الحق في الغذاء والرعاية والسكن والحماية الأسرية، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير بيئة صحية وآمنة للأطفال منذ الولادة.
مزايا الرضاعة الطبيعية في قانون الطفل
ونصت المادة السابعة من القانون على ضرورة حصول الطفل على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والعلاج اللازم، مع التزام الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمتع الأطفال بأعلى مستوى صحي ممكن، بما يشمل التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها الصحية والغذائية.
كما ألزمت الدولة بتوفير المعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته للوالدين ومختلف فئات المجتمع، إلى جانب ضمان حق الطفل في العيش داخل بيئة صحية ونظيفة، والعمل على مكافحة الممارسات الضارة بصحته أو سلامته الجسدية والنفسية.
وشدد القانون على حظر تعريض الطفل لأي إيذاء بدني متعمد أو ممارسات غير مشروعة قد تؤثر على نموه وصحته، مع مراعاة حقوق وواجبات القائمين على رعايته وفقًا لما يجيزه الشرع والقانون.
