تواصلت أعمال التصويت في المؤتمر العام لانتخابات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لاختيار رئيس جديد للحزب و60 عضوا المكملين للهيئة العليا، في إطار الاستحقاق التنظيمي الذي يستهدف تجديد المؤسسات والقيادات الحزبية خلال المرحلة المقبلة بعد اكتمال النصاي القانوني للحضور.
وكان الحقوقي عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قد أعلن اكتمال النصاب القانوني للحضور بعدد 610 من إجمالي أعضاء المؤتمر العام البالغ عددهم 1100 عضو.
وعقد الحزب المصري الديمقراطي مؤتمره العام اليوم الجمعة، باحدى فنادق الجيزة، لانتخاب الرئيس والاعضاء الـ 60 المكملين للهيئة العليا، ومناقشة عدد من الملفات التنظيمية والسياسية والمالية، حيث توافد عدد كبير من الاعضاء على إحدى فنادق الجيزة للتصويت، وسط إجراءات تنظيمية وإشراف من المجلس القومي لحقوق الإنسان على مجمل العملية الانتخابية.
وأعلن النائب باسم كامل الأمين العام للحزب المنتهية ولايته، دعمه لأحمد فوزي، الرئيس القادم للحزب، برغم انسحابه من السباق على منصب الرئيس برفقة النائب خالد راشد، موضحا أن انسحابه لا يعني منعه من المشاركة في أنشطة الحزب.
ويتنافس 98 مرشحًا على 60 مقعدًا مكملًا للهيئة العليا للحزب، فيما يتجه أحمد فوزي عضو الهيئة العليا للحزب، إلى حسم منصب رئيس الحزب بالتزكية، باعتباره المرشح الوحيد على المنصب، شريطة حصوله على نسبة 50% + 1 من أصوات المشاركين في المؤتمر العام.
