شوقي علام يرد على المشككين في الفقه الإسلامي: أحكامه مستندة إلى القرآن والسنة (فيديو)

كتب: مصطفى جمال

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن القواعد الفقهية والأصولية لم تأتِ بديلًا عن القرآن الكريم والسنة النبوية، وإنما صاغها العلماء من خلال استقراء النصوص الشرعية والنظر في أدلة الأحكام، موضحًا أن كل قاعدة فقهية لها أصل تستند إليه في الكتاب أو السنة أو غيرهما من الأدلة المعتبرة شرعًا.

الإجماع والقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف

وأوضح الدكتور شوقي علام، خلال حديثه ببرنامج «بيان للناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن العلماء استنبطوا هذه القواعد من مجموع النصوص الشرعية، ومن الأدلة التي اعتبرتها الشريعة، مثل الإجماع والقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف، مؤكدًا أن الإمام السيوطي كان يحرص في كتابه «الأشباه والنظائر» على بيان سند القواعد التي يعرضها من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو المأثور.

لا توجد مسألة في النظر الفقهي تخلو من دليل أو أصل شرعي يمكن ردها إليه

وأشار إلى أن اشتراط امتلاك الفقيه ملكة علمية واسعة قبل التصدي للإفتاء والقضاء وتعليم الأحكام الشرعية يستند إلى توجيهات القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»، وقوله سبحانه: «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ»، لافتًا إلى أنه لا توجد مسألة في النظر الفقهي تخلو من دليل أو أصل شرعي يمكن ردها إليه.

التشكيك في الفقه الإسلامي واتهامه بالابتعاد عن القرآن والسنة

وحذر مفتي الديار المصرية السابق من التشكيك في الفقه الإسلامي واتهامه بالابتعاد عن القرآن والسنة لمجرد أن بعض كتب الفروع الفقهية لا تذكر الدليل بجوار كل مسألة، موضحًا أن عدم إيراد الدليل في موضع الحكم داخل الكتاب لا يعني غيابه عن البناء الفقهي الذي استند إليه العلماء في تقريره.

وضرب مثالًا بكتاب «الشرح الصغير» في الفقه المالكي، الذي كان يُدرس لطلاب الأزهر، موضحًا أن المدرسين كانوا يشرحون الفروع الفقهية ويردونها إلى أدلتها الشرعية خلال الدرس، حتى إن الدليل لم يكن يُذكر دائمًا بصورة مباشرة في متن الكتاب.

وأضاف أن هذا الأمر دفع إلى ظهور عمل علمي متخصص لتأصيل مسائل كتاب «الشرح الصغير» بالدليل، مع الالتزام بمنهجية تقتضي الاستناد إلى كتب المالكية عند تخريج أدلة المسائل، مؤكدًا أن اتهام كتب المذاهب الفقهية، ومنها كتب المالكية، بالخلو من الأدلة الشرعية اتهام غير صحيح، لأن علماء كل مذهب يستطيعون رد المسائل الفقهية إلى أصولها وأدلتها المعتبرة.