تضمن مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المقدم من النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بابًا مستقلًّا لتيسير ممارسة المشروعات المنزلية والحرفية والتراثية.
ممارسة النشاط الاقتصادي في الوحدات السكنية
وجاء في مشروع تعديل قانون المشروعات الصغيرة، إتاحة ممارسة النشاط الاقتصادي من الوحدة السكنية للأنشطة غير الخطرة.
واشترط مشروع القانون ممارسة النشاط في المنازل بما لا يهدد السلامة أو الصحة العامة أو حقوق شاغلي العقار، مع التأكيد على أن ترخيص النشاط المنزلي لا يغير من الوصف العقاري للوحدة السكنية ولا يفرض رسومًا جديدة غير مقررة بقانون.
مهلة سنة لتوفيق أوضاع المشروعات المنزلية
ومنح مشروع تعديل قانون المشروعات الصغيرة، مهلة سنة من تاريخ العمل به للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لتقديم طلبات الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها والانتقال للقطاع الرسمي.
أهداف تعديل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ومن الجدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروعتعديل قانون المشروعات الصغيرة، أكدت أنها تأتي استجابةً للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية التي شهدتها بيئة الأعمال.
جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة
وكشفت أيضا المذكرة المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أيضا أن التعديلات تأتي استكمالًا لجهود الدولة في تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتوسيع قاعدة المشروعات المنتجة، تشجيعًا للانتقال المتدرج إلى الاقتصاد الرسمي وفق المادة (28) من الدستور المصري.
