كفل قانون حماية المستهلك للمواطن الذي يتعاقد عن بعد حق الرجوع في التعاقد خلال 14 يوما من استلام السلعة، مع إلزام المورد برد المبلغ المدفوع وفقا للضوابط والمدد المحددة قانونا، لكنه وضع في المقابل 5 حالات يسقط فيها هذا الحق، مراعاة لطبيعة بعض المنتجات والخدمات أو لطريقة استخدامها والتعامل معها.
5 حالات يسقط فيها حق المستهلك في العدول
ونصت المادة 41 من قانون حماية المستهلك على أنه يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون في الحالات الآتية:
1- إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
2- إذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناء على طلبه، أو وفقا لمواصفات حددها.
3- إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
4- إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
5- في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج أو يخالف العرف التجاري أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
14 يوما للرجوع في التعاقد عن بعد
وكانت المادة 40 من القانون قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة.
وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج ما لم ينص العقد على غير ذلك.
تأخر تسليم السلعة يمنح المستهلك حق الرجوع دون نفقات
كما يحق للمستهلك الرجوع في التعاقد دون أي نفقات إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن التاريخ المتفق عليه، أو لم يسلمه خلال ثلاثين يوما إذا لم يكن قد اتفق على تاريخ للتسليم، وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ التأخر أو من تاريخ الاستلام أيهما أطول، على أن يخطر المورد بذلك.
وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك فور إخطاره بالرجوع عن التعاقد، وفقا للكيفية والمدد المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بحسب الأحوال، ويتحمل المورد جميع نفقات إعادة الشحن ومصاريف التسليم.
وذلك كله وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
