أكدت قوى الأمن الفلسطيني أن التحقيقات في قضية استيلاء مستوطنين على العديد من المنازل في منطقة الديوك بمحافظة أريحا مازالت جارية، وتخضع للمتابعة الحثيثة من قبل الجهات المختصة والنيابة العامة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، وفقا للأصول والإجراءات المعمول بها.
وحذّرت قوى الأمن الفلسطيني – في تصريح صحفي صادر عن الناطق الرسمي باسمها اللواء أنور رجب ، اليوم السبت ، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) – الفلسطينيين من التعامل مع أي أوراق أو مستندات أو معلومات يتم نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه القضية أو غيرها، داعية إلى عدم تناقلها أو البناء عليها، لما قد تتضمنه من معلومات مغلوطة ومضللة، قد تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على سير التحقيقات.
ودعت الفلسطينيين ووسائل الإعلام كافة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المصادر غير الموثوقة التي يهدف بعضها إلى إثارة الفتن والنزاعات المجتمعية.
وأكدت أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ماضية في القيام بواجبها الوطني في حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم، وحفظ الأمن والنظام العام، وستعلن عن أي مستجدات رسمية تتعلق بهذه القضية في حينها، عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وشددت قوى الأمن الفلسطيني على أنها لن تسمح بأن تكون الحقيقة ساحة للشائعات، ولن تتهاون مع أي محاولة للعبث بأمن الفلسطينيين وممتلكاتهم أو تضليل الرأي العام، وستتعامل بحزم مع كل من يحاول استغلال هذه القضية لبث الفوضى أو التشويش على عمل الجهات المختصة.
