زيادة الاشتراك السنوي تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الأبرز.. تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين

كتب: محمد فتحي

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وبحضور أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية.

وانتهى الاجتماع إلى قرارات جاءت على النحو التالي:

أولًا: تنفيذ قرار الجمعية العمومية لمحامي مصر، المنعقدة في 6/12/2025، بشأن زيادة الاشتراك السنوي، مع زيادة نسبة مساهمة النقابة في مشروع علاج المحامين وأسرهم، للحد اللازم الذي يتناسب مع الزيادة في أسعار الخدمات العلاجية المقدمة، على أن يبدأ التحصيل في 15/11/2026 عن العام 2027، مع زيادة الحد الأدنى والأقصى لمعاشات المحامين، وكل ما تمت الموافقة عليه في تلك الجمعية؛ احترامًا لإرادة الجمعية العمومية.

ثانيًا: بدء مساهمة النقابة العامة في علاج الأسنان، بالآليات التي تم الاتفاق عليها مع نقابة أطباء الأسنان، اعتبارًا من 1/1/2027، والتي سيتم الإعلان عنها.

ثالثًا: تشكيل لجنة من بعض النقباء الفرعيين وأعضاء مجلس النقابة العامة، تختص بالآتي:

1 ـ زيادة نسبة مساهمة النقابة العامة بمشروع العلاج، وتحسين مستوى الاستفادة منه.

2 ـ الالتقاء بمقدمي الخدمة الطبية، ومناقشة سبل تطوير الخدمة المقدمة منهم.

3 ـ مراجعة منظومة الخدمات العلاجية، وتوسيع شبكة مقدمي الخدمة مع وضع مقترحات عملية لتطوير مشروع العلاج، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين وأسرهم.

4 ـ بحث سبل تحقيق الاستدامة المالية للمشروع، وحسن إدارة موارده.

5 ـ تُشكَّل اللجنة برئاسة معالي الدكتور النقيب العام، وعضوية كلٍّ من يحيى التوني، وأسامة سالمان، وأحمد حسان، ومحمد عيسى، وإبراهيم فؤاد، وحسام سعيد، وأحمد عبد الهادي، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومن نقباء الفرعيات: الدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر، وحمدي الحرزاوي، نقيب محامي أسوان، ومجدي رسلان، نقيب محامي المنيا، وأحمد البدراوي، نقيب محامي جنوب أسيوط، ودرويش، نقيب محامي كفر الشيخ، وسامح بيومي، نقيب محامي المنوفية، وطارق بخيت، وكيل نقابة شمال القاهرة.

رابعًا: تُشكَّل لجنة من نقباء الفرعيات وأعضاء النقابة العامة لإجراء المقابلات الشخصية لطالبي القيد، ووضع آليات للإسراع في كافة القيود المستوفاة للشروط، وتُشكَّل اللجنة المذكورة من كلٍّ من أعضاء النقابة العامة: محمود الداخلي، ومحمد عبد العظيم كركاب، وناصر العمري، والسيد جابر مكي، ومحمد هيبة، ومحمود تفاحة، ومن نقباء الفرعيات: محمد الصياد، نقيب محامي شمال المنصورة، والدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر، وناصر ماهر، نقيب محامي جنوب الجيزة، وأحمد الزلاط، نقيب محامي بورسعيد، وعبد الرحيم عبد اللطيف، نقيب محامي شمال الشرقية، وإبراهيم عبد الرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية، ورمضان كشك، نقيب محامي شمال الجيزة، ومحمد جاد الله، أمين صندوق نقابة بني سويف، وهاني الشهاوي، نقيب محامي شمال البحيرة.

خامسًا: تشكيل لجنة أيضًا من أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات لتنقية الجداول، برئاسة النقيب العام، وعضوية كلٍّ من محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، وماهر درويش، نقيب محامي شرق طنطا، وسعيد حسن، نقيب محامي السويس، ومجدي حافظ، نقيب محامي جنوب القليوبية، ومحمد الجاحر، نقيب محامي شمال أسيوط، ومحمد عبد الوهاب، نقيب محامي الإسكندرية، وحازم طه، نقيب محامي الفيوم.

سادسًا: التوصية للنقابات الفرعية بتطبيق نص المادة 105 من قانون المحاماة، ليتم الفصل في الشكاوى المقدمة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، وبالنسبة للشكاوى التي مر على قيدها أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها، يتم الفصل فيها خلال شهر.

سابعًا: التأكيد على استمرار حظر حضور أيٍّ من أعضاء النقابة العامة أو نقباء الفرعيات وأعضاء مجالسها، مع المحالين لمجالس التأديب من قبل النقابة العامة، بسبب الإساءة إليها، وذلك احترامًا لحياد النقابيين ولمبدأ الفصل بين المساءلة التأديبية وحق الدفاع الذي يظل مكفولًا للمحامين.

ثامنًا: تبدأ أعمال اللجان واجتماعاتها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14/11/2026.