وضع قانون الثروة المعدنية إطارًا قانونيًا لتنظيم الاستثمار في قطاع التعدين، من خلال إتاحة طرح مناطق جديدة للبحث والاستغلال، وتحديد إجراءات إصدار التراخيص والضوابط الفنية اللازمة، بما يفتح المجال أمام المستثمرين الجادين للاستفادة من الثروات المعدنية المصرية، ويضمن تنظيم عمليات البحث والاستغلال وفقًا لشروط وضمانات محددة بالقانون ولائحته التنفيذية.
وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة للقانون أنه للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المختصة، بحسب الأحوال، دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التى صدرت لهم.
وولت المادة "4" من القانون الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها والتى تتولى استغلالها بذاتها بموافقة مجلس الوزراء، طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللهيئة الحق فى حجز المناطق التى ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بذاتها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.
