لم يغفل قانون الطفل المصري الظروف الاجتماعية والسلوكية التي قد تدفع الصغار إلى مسارات تهدد مستقبلهم، بل وضع مجموعة من المؤشرات التي تستوجب التدخل لحمايتهم قبل تفاقم المخاطر المحيطة بهم. وحددت المادة 96 من القانون رقم 12 لسنة 1996 ثماني حالات يُصنف فيها الطفل باعتباره معرضًا للانحراف، واضعةً أساسًا قانونيًا للتعامل مع الأوضاع التي تحرمه من الرعاية الأسرية أو تعرضه لبيئات غير آمنة.
ورسم القانون خريطة للظروف التي قد تجعل الطفل عرضة للانحراف، فلم يقصرها على ارتكاب أفعال مخالفة، وإنما امتدت لتشمل مظاهر الحرمان والتشرد والتعرض لرفقة غير آمنة
وجاءت أبرزها:
1. استغلال الشارع في طلب المال: عندما يُضبط الطفل متسولًا، سواء بطلب المساعدة أو عرض منتجات وخدمات زهيدة لا توفر موردًا حقيقيًا للمعيشة، أو تقديم ألعاب استعراضية بهلوانية.
2. الارتباط بالمخلفات: إذا اعتاد الطفل البحث عن أعقاب السجائر أو جمع القمامة والفضلات والمهملات.
3. التعرض لبيئات غير أخلاقية: إذا ارتبطت أنشطته بأعمال الدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو أي ممارسات تستهدف إفساد الأخلاق، بما في ذلك العمل لدى القائمين عليها.
4. فقدان المأوى الآمن: إذا عاش دون مسكن ثابت، أو اتخذ من الشوارع والأماكن غير المخصصة للسكن مكانًا معتادًا للنوم والإقامة.
5. الوقوع تحت تأثير رفقة سيئة: إذا ارتبط بأشخاص تحيط بهم شبهات الانحراف أو عُرفوا بسوء السلوك والسمعة.
6. الابتعاد عن التعليم والتدريب: إذا تحول التغيب والهروب من المؤسسات التعليمية أو مراكز التدريب إلى سلوك متكرر.
7. اضطراب العلاقة مع الأسرة: إذا اتسم سلوكه بالتمرد وسوء التصرف والخروج على سلطة الأب أو الوصي أو الولي، أو الأم في الحالات التي حددها القانون عند وفاة الولي أو غيابه أو عدم أهليته.
8. غياب الرعاية ومصدر الرزق المشروع: إذا افتقر إلى وسيلة قانونية للعيش ولم يجد شخصًا موثوقًا يتولى إعالته ورعايته.
وتعكس هذه الحالات اتساع نطاق الحماية التي أقرها قانون الطفل، إذ لا ينتظر المشرع وقوع الطفل في الانحراف، وإنما يرصد الظروف المحيطة به التي قد تدفعه إلى ذلك، بما يتيح التعامل مع عوامل الخطر وحماية الأطفال من التعرض للاستغلال والإهمال والتشرد.
