أعرب مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية عن خيبة أمله إزاء قيمة الزيادة المقررة لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أنها جاءت دون مستوى التطلعات والآمال، ولا تتناسب مع طول فترة الانتظار أو حجم المسؤوليات والأعباء الملقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح النادي، في بيان صادر عنه، أنه يقدر الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة والتحديات الراهنة، إلا أنه كان يأمل أن تعكس الزيادة المعلنة بصورة أكثر إنصافًا مكانة أعضاء هيئة التدريس ودورهم في إعداد الكوادر العلمية، ودعم البحث العلمي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وأكد البيان أن الاستثمار في العقول والكفاءات العلمية يمثل أحد أهم أشكال الاستثمار في مستقبل الدولة، مشيرًا إلى أن الباحثين لا يقتصر دورهم على أداء مهام أكاديمية، بل يمثلون شركاء أساسيين في صناعة المستقبل، وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق الاستقلال العلمي والتكنولوجي.
وأشار النادي إلى أن تحسين الأوضاع المادية والمهنية للعلماء والباحثين وتوفير الإمكانات اللازمة لهم لا يمثل مطلبًا فئويًا أو امتيازًا وظيفيًا، وإنما ضرورة وطنية ترتبط بتطوير المؤسسات العلمية، ودعم البحث العلمي، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف البيان أن الزيادة التي تم إقرارها لم تعكس، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، حجم المسؤوليات العلمية والبحثية الملقاة على عاتقهم، وهو ما أدى إلى حالة من الاستياء وخيبة الأمل في أوساطهم، رغم تفهمهم للظروف الاقتصادية والإمكانات المتاحة للدولة.
وطالب مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية بإعادة النظر في قيمة الزيادة المقررة، ورفعها إلى مستوى أكثر عدالة وإنصافًا، بما يتناسب مع المكانة العلمية لأعضاء هيئة التدريس، ويحفظ كرامتهم، ويعكس التقدير المستحق لدورهم وعطائهم في خدمة البحث العلمي والوطن.
وشدد النادي أن دعم العلماء والباحثين وتحسين أوضاعهم يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة، مؤكدًا أن تقدير الكفاءات العلمية وتعزيز قدراتها يعدان من الركائز الأساسية للنهوض بالبحث العلمي وتحقيق التقدم والتنمية.
