شهد القطاع الزراعي المصري خلال السنوات العشر الأولى من عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، توسعا في تنفيذ المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.
من محدودية الأراضي إلى استصلاح الصحراء
قبل عام 2014، واجه القطاع الزراعي تحديات مرتبطة بمحدودية الأراضي المتاحة للزراعة، والتعديات على الأراضي الخصبة، وزيادة الاحتياجات الغذائية للسكان.
ومع تولي فخامة الرئيس السيسي المسؤولية، بدأت الدولة تنفيذ مشروعات قومية للتوسع الأفقي في الزراعة، من خلال استصلاح مساحات جديدة خارج الوادي والدلتا.
وجاء مشروع الدلتا الجديدة ضمن أبرز المشروعات الزراعية، إلى جانب مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي ومشروع توشكى الخير في جنوب الوادي.
مشروعات قومية لتعزيز الأمن الغذائي
استهدفت المشروعات القومية للتنمية الزراعية إضافة نحو 3 ملايين فدان في الأراضي الجديدة، وفقا للخطط التي أعلنتها الدولة، مع اختلاف مراحل التنفيذ من مشروع إلى آخر.
كما شملت جهود التطوير التوسع في استخدام نظم الري الحديثة، وتحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية لرفع إنتاجية المحاصيل.
وامتدت المشروعات إلى تطوير منظومة الصوامع والتخزين، بما يساعد على تقليل الفاقد والحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية.
الزراعة ركيزة التنمية المستدامة
تستهدف الدولة من التوسع الزراعي تقليل الفجوة الغذائية وتوفير فرص عمل جديدة ودعم الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي.
وتعكس هذه المشروعات تحولا في استراتيجية التنمية الزراعية، من الاعتماد على الأراضي التقليدية إلى استصلاح مناطق صحراوية جديدة، مع استمرار تحديات تكلفة الإنتاج والموارد المائية.
