قال التقرير الأسبوعي لشركة "الشال" الكويتية للاستشارات إن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في الكويت بلغ نحو 57.530 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي بارتفاع بلغ نحو 5.609 مليار دينار، أي بنسبة نمو 10.8% عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2025.
وأوضح التقرير، استنادا إلى ما ذكره بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2026، أن رصيد إجمالي أدوات الدَّين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد ارتفع بما قيمته 2.3 مليار دينار، ليصبح 3.9 مليار في نهاية سبتمبر 2026 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2025، أي ما نسبته نحو 8.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2026، البالغ نحو 45.940 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) بدون احتساب الدين العام الخارجي.
وذكر التقرير أن الأرقام تشير إلى أن إجمالي الدَّين العام الخارجي بلغ نحو 21.75 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2026، ومع إضافة السندات السيادية التي أصدرتها الكويت في أكتوبر الفائت بقيمة 3.25 مليار دولار ولا تغطيها نشرة البنك المركزي الكويتي، يرتفع إجمالي الدَّين العام الخارجي إلى نحو 25 مليار دولار، أي ما يقارب نحو 7.7 مليار دينار كويتي. وبإضافة الدَّين المحلي، يرتفع إجمالي الدين العام إلى نحو 11.6 مليار دينار، بما يعادل نحو 25.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال تقرير "الشال" إن نشرة البنك المركزي الكويتي ذكرت أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2026 بلغ نحو 55.700 مليار دينار، مما يمثل نحو 52.6% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.321 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.3%، عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2025.
وأضاف أن إجمالي التسهيلات الشخصية ضمنها بلغ نحو 20.906 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 37.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 19.885 مليار في نهاية سبتمبر 2025، أي حققت نسبة نمو بلغت نحو 5.1%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 18.205 مليار دينار، أي ما نسبته 87.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.068 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى أن التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار بلغت نحو 11.144 مليار دينار، أي ما نسبته 20.0% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (10.796 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2025)، وبنسبة نمو في حدود 3.2%.
ولفت التقرير إلى أن التسهيلات الائتمانية لشراء الأوراق المالية بلغت نحو 4.966 مليار دينار، أي ما نسبته 8.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (4.508 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2025)، ولقطاع التجارة نحو 3.516 مليار دينار، أي ما نسبته 6.3% (3.823 مليار بنهاية سبتمبر 2025)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.932 مليار دينار، أي ما نسبته 5.3% (2.664 مليار في نهاية سبتمبر 2025)، ولقطاع الصناعة نحو 2.583 مليار دينار، أي ما نسبته 4.6% (2.296 مليار بنهاية سبتمبر 2025)، ولقطاع المؤسسات المالية غير البنوك نحو 1.844 مليار دينار، أي ما نسبته 3.3% (1.627 مليار بنهاية سبتمبر 2025).
من جانب آخر، قال تقرير "الشال" إن الغلبة كانت للأداء السلبي في أداء بورصات عينة ضمت 14 بورصة على مستوى العالم في شهر أكتوبر الماضي، إذ انخفضت مؤشرات 9 أسواق بينما ارتفعت مؤشرات 5 أسواق، مقارنة بمستوياتها في نهاية شهر سبتمبر السابق عليه.
وأضاف أن عند المقارنة بمستويات أسواق العينة في نهاية عام 2025، جاءت الغلبة للأداء السلبي أيضا، حيث توزعت بالعدد ذاته، أي 9 أسواق خاسرة و5 أسواق رابحة.
وأوضح التقرير أن أكبر الرابحين في أكتوبر الماضي كان السوق الهندي، إذ حقق مؤشره مكاسب بنحو 2.7%، لتنخفض خسائره منذ بداية العام إلى نحو 12.6%، تلاه السوق الألماني بمكاسب بنسبة 2.5%، ليصبح أقل الرابحين منذ بداية العام وبنسبة 5.4%. وحقق السوق الأمريكي مكاسب بلغت نحو 1.7%، يليه السوق البريطاني بنحو 1.2%، ثم السوق الفرنسي أقل الرابحين وبمكاسب طفيفة جدا بنسبة 0.1%.
وعلى جانب الخاسرين، ذكر تقرير "الشال" أن السوق الصيني تصدر قائمة الخاسرين، إذ تراجع مؤشره بنحو 6.3% ليبلغ مستوى خسائره منذ بداية العام في حدود 9.3%، تلاه سوق أبوظبي بخسائر بلغت 6.0% لينتقل إلى المنطقة السالبة بمستوى خسائر منذ بداية العام بحدود 5.3%. وسجل السوق الياباني خسائر بلغت 5.4% لكنه مازال أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنسبة 25.7%، تلاه في خسائر أكتوبر، السوق السعودي بنسبة 5.0%، ثم بورصتا البحرين والكويت بنسبة 4.1% و3.7%، على التوالي.
وأضاف أن خسائر سوق دبي في أكتوبر الماضي بلغت نسبتها 3.2%، وبورصة مسقط بنسبة 2.9%، لتتراجع مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 25.2% ولكنها تبقى ثاني أكبر الرابحين. وجاءت بورصة قطر كأقل الخاسرين في شهر أكتوبر بنسبة 1.0%، لكنها تعد أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو 15.0%.
وبين التقرير أن هامش الخطأ في توقع أداء أسواق العينة في شهر نوفمبر كبير، ففي شهر أكتوبر مثلا، ورغم أن معظم التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة الأساس على الدولار، كانت الغلبة للأداء السلبي، فالعامل الحاسم في التأثير على الأداء هو الأحداث الجيوسياسية وتداعياتها السياسية والعسكرية المحتملة.
وأوضح تقرير شركة "الشال" الكويتية للاستشارات أن فقدان الحزب الجمهوري لأغلبيته في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ قد يأخذان تلك الأحداث في اتجاهين متعاكسين: الأول، طريق غضب وانتقام لأن التصويت للديمقراطيين كان ضد سياسات الرئيس ترامب أكثر مما كونه قناعة بهم، ما يعني تجدد العمليات العسكرية، وإن كان ذلك مناقضا للمنطق تماما، والثاني، القبول بالشراكة في اتخاذ قرار التهدئة لوقف حرب فاقدة للشعبية، مضيفا أن أثر أي منهما على الأداء المحتمل لأسواق العينة متعاكس.
