يارا الجنايني_ أكدت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء الأسبق، أن تأمين إمدادات الوقود وتعزيز شبكات الكهرباء وإدارة الطلب على الطاقة تمثل أولويات متكاملة لا يمكن الفصل بينها، مشددة على ضرورة العمل على المحاور الثلاثة بالتوازي لضمان استدامة منظومة الطاقة في مصر وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية.
وأوضحت مشالي، خلال مشاركتها في مؤتمر Egypt Economic Outlook، أن تأمين إمدادات الوقود يمثل أحد العناصر الجوهرية لاستقرار إنتاج الكهرباء، خاصة في ظل استمرار اعتماد مصر بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن بيانات وكالة الطاقة الدولية لعام 2026 أظهرت أن الغاز الطبيعي ساهم بنحو 75% من إنتاج الكهرباء في مصر خلال عام 2025.
وأضافت أن تنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي المسال يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية واضحة للدولة، بما يضمن عدم الاعتماد على مصدر واحد، إلى جانب إبرام عقود طويلة الأجل للاستفادة من المزايا السعرية التي توفرها، مع الاحتفاظ بالمرونة اللازمة للاستفادة من الأسعار الفورية في الأسواق العالمية.
وشددت على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي من الوقود من خلال تشجيع الاستثمارات في مختلف المجالات، وهو ما يتطلب الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، لافتة إلى أن الدولة قطعت خطوات مهمة في هذا الملف خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت ضرورة توفير احتياطي استراتيجي من الوقود البديل أو السائل، خاصة أن محطات الكهرباء مصممة للعمل باستخدام وقود بديل إلى جانب الغاز الطبيعي، بما يضمن استمرار التشغيل حال تعرض أسواق الغاز العالمية لأزمات أو اضطرابات.
وفيما يتعلق بتعزيز شبكات الكهرباء، أوضحت مشالي أن تطوير شبكات النقل والتوزيع يمثل ضرورة أساسية لضمان وصول الطاقة المنتجة إلى مناطق الاستهلاك، مشيرة إلى أن تأمين الوقود وتوافر قدرات إنتاجية لا يكفيان وحدهما إذا لم تكن الشبكات قادرة على نقل الكهرباء بكفاءة واستقرار.
التوسع في الطاقة المتجددة يتطلب استثمارات كبيرة في شبكات الكهرباء
وأضافت أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يتطلب استثمارات كبيرة في شبكات الكهرباء، بما يضمن قدرتها على استيعاب التغيرات السريعة في معدلات الإنتاج، خاصة أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تتسمان بالتغير وفقًا للظروف الطبيعية.
وأشارت إلى أن إنتاج الطاقة الشمسية قد يصل خلال ساعات النهار إلى نحو 15 أو 16 ألف ميجاوات، بينما يتراجع مع غروب الشمس، وهو ما يفرض تحديات على استقرار الشبكة إذا لم تكن مجهزة لاستيعاب هذه التغيرات والتعامل معها بكفاءة.
ولفتت إلى أن أزمات انقطاع الكهرباء التي شهدتها إسبانيا والبرتغال وأجزاء من جنوب فرنسا خلال العام الماضي تعكس أهمية جاهزية الشبكات وضرورة التخطيط الجيد لاستيعاب مصادر الطاقة المختلفة.
وأكدت أن التوسع في الطاقة المتجددة توجه حتمي، باعتبارها مصادر مستدامة وأصبحت أكثر تنافسية من الناحية الاقتصادية، إلا أن ذلك لا يعني الاعتماد عليها بصورة منفردة، بل ضرورة تحقيق مزيج متوازن من مصادر الطاقة، مع مراعاة احتياجات الشبكة ومتطلبات استقرارها.
الربط الكهربائي المصري السعودي يستهدف تبادل 3 آلاف ميجاوات
واعتبرت أن الربط الكهربائي الإقليمي يمثل أحد العناصر المهمة لتعزيز أمن واستقرار الشبكات، إذ يتيح للدول تبادل الكهرباء والاستفادة من القدرات المتاحة لدى بعضها البعض، بما يساعد على مواجهة الاضطرابات والأزمات غير المتوقعة، مشيرة إلى أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، الذي يستهدف تبادل قدرات تصل إلى 3 آلاف ميجاوات، يمثل نموذجًا مهمًا للتكامل الإقليمي في قطاع الكهرباء.
وفيما يتعلق بإدارة الطلب على الطاقة، أكدت مشالي أن هذا الملف لم يحظ بالاهتمام الكافي مقارنة بملفي الإنتاج وتعزيز الشبكات، رغم أنه يمثل أحد أهم الحلول لتقليل التكلفة والحد من الاعتماد على استيراد الوقود.
وأوضحت أن كل ميجاوات يتم توفيره من خلال تحسين إدارة الاستهلاك يسهم في تقليل الاحتياجات الاستثمارية اللازمة لإضافة قدرات إنتاجية جديدة، فضلًا عن خفض معدلات استهلاك الوقود والاستيراد.
وشددت على ضرورة تبني آليات أكثر فاعلية لإدارة الأحمال، من خلال تشجيع المستهلكين على نقل بعض الاستخدامات الكهربائية غير الضرورية إلى خارج أوقات الذروة، سواء على مستوى المنازل أو المصانع، مع مراعاة عدم التأثير على العملية الإنتاجية للقطاع الصناعي.
واقترحت تطبيق تعريفة كهرباء تختلف باختلاف أوقات الاستهلاك، بحيث تكون التعريفة خلال ساعات الذروة أعلى من الفترات العادية، بما يشجع المستهلكين على تعديل أنماط الاستخدام وتخفيف الضغط على الشبكة.
كما أكدت أهمية وضع آليات تعاقدية تحفز القطاع الصناعي على المشاركة في برامج إدارة الطلب، من بينها إتاحة الاستفادة من الطاقة المتجددة ونقلها إلى المصانع عبر الشبكة، بما يسهم في خفض الاستهلاك خلال فترات الضغط المرتفع.
وشددت مشالي على أهمية خفض الفقد في شبكات الكهرباء، سواء الفقد الفني الناتج عن طبيعة عمل المحولات ومكونات الشبكة، أو الفقد غير الفني المرتبط بالتعديات وسرقة التيار الكهربائي والاستخدام غير القانوني للطاقة.
خفض الفقد 1% يوفر 2 إلى 3 مليارات جنيه سنويًا
وأشارت إلى أن كل انخفاض بنسبة 1% في الفقد يمكن أن يوفر أكثر من 2 إلى 3 مليارات جنيه سنويًا، لافتة إلى أن الحد من الفقد غير الفني يتطلب تكثيف جهود مواجهة سرقات التيار الكهربائي والتوسع في استخدام العدادات الذكية.
