لا يمكن إغفال أن أمريكا، الرئيس والمؤسسات السياسية والبحثية والبنتاجون، اهتمت بما قاله الرئيس السيسي مؤخرا عن عدم المساس بالدستور المصري وأن يونيو 2030 هو نهاية حكمه لمصر، لأنه يعني أن في هذا التاريخ سيكون لمصر رئيسا جديدا، وأمريكا معنية جدا بمن يحكمنا أو فلنقل معنية جدا بأن تكون راضية على من يحكم مصر..
وهذا ما عرفناه وخبرناه في السنوات الأخيرة، حينما أبدى نائب الرئيس الأمريكي الجمهوري ديك تشينى لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط رفض البيت الأبيض إستمرار مبارك في الحكم..
وأيضًا حينما طالب بعد عدة سنوات الرئيس الأمريكي الديمقراطي أوباما مبارك بترك الحكم فورا، عندما اندلعت انتفاضة يناير 2011، وكذلك حينما طالبت هيلاري كلينتون في عام 2012 المشير طنطاوي بتسليم كل السلطات لمرسي وعلى رأسها سلطة التشريع، التى ذهبت للمجلس العسكري بعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.
وقياسا على ذلك نستنتج أن أمريكا معنية بمن سيحكم مصر بعد الرئيس السيسي الذي رفض تعديل الدستور ليستمر في الحكم بعد يونيو 2030.. هي ليست معنية فقط بمعرفته وإنما هي معنية أيضا بالتأثير في عملية اختياره، على غرار ما فعلت عام 2012، وما حاولت أن تفعله في عام 2014 ولم تتمكن أو تقدر على القيام به.
وهذا أمر يجب ألا يغيب عن بالنا أبدا وأن نعد أنفسنا لمواجهته وإحباطه.. ربما ليس سهلا على أمريكا الآن أو في 2030 أن تمكن الإخوان من حكم مصر كما فعلت قبل أربعة عشر سنة مضت، لآن جماعتهم تم تصفيتها تنظيميا داخل البلاد.. ولآن معظم المصريين لم ينسوا بعد العنف الذي مارسته بعد طردها شعبيا من الحكم..
ولكن ذلك لا يعنى أن أمريكا ستكتفي بالفرجة فقط على أول عملية إنتقال سلمي للسلطة في مصر، ولن تحاول التأثير عليها والتدخل فيها أو توجيهها لخدمة مصالحها.. وهنا يبرز دورنا جميعا لحماية تلك العملية من أي تدخل أجنبى فيها، وفى المقدمة منا كل من يسهمون في صياغة الوعي الوطني.
