أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه لا يجوز شرعًا بيع سيارة بها عيب يؤثر في قيمتها أو يفوّت غرضًا من أغراض الانتفاع بها، دون إخبار المشتري بهذا العيب، مشددًا على أن إخفاء العيوب في السلع يُعد غشًا وتدليسًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وهو أمر محرم شرعًا.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى المركز بشأن حكم بيع سيارة اكتشف صاحبها وجود عيب بها بعد إتمام عملية الشراء، ومدى جواز إعادة بيعها دون الإفصاح عن هذا العيب للمشتري الجديد.
الأزهر: التراضي والشفافية أساس المعاملات التجارية
وأوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية تقوم على التراضي بين البائع والمشتري، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»، وهو الحديث الذي أخرجه ابن ماجه.
وأشار المركز إلى أن تحقيق التراضي بين طرفي البيع يقتضي انتفاء الجهالة التي قد تؤدي إلى النزاع، وأن تكون السلعة خالية من العيوب التي تؤثر في قيمتها أو الانتفاع بها، أو أن يكون المشتري على علم بهذه العيوب قبل إتمام التعاقد.
إخفاء عيوب السيارة غش وتدليس وأكل لأموال الناس بالباطل
وشدد المركز على أنه إذا كانت السيارة التي اشتراها السائل معيبة بعيب ينقص من قيمتها أو يفوّت غرضًا من أغراض الانتفاع بها، فلا يجوز له إعادة بيعها إلا بعد إظهار العيب للمشتري وإعلامه بحقيقته.
وأكد أن إخفاء العيب، سواء كان متعلقًا بالمحرك أو الهيكل أو غير ذلك من الأجزاء المؤثرة في قيمة السيارة أو صلاحيتها للاستخدام، يُعد من صور الغش والتدليس المحرمة، لما فيه من الإضرار بالمشتري والحصول على ماله دون علمه بحقيقة السلعة.
ما حقوق المشتري إذا اكتشف عيبًا في السيارة بعد الشراء؟
وبيّن مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن الشريعة الإسلامية قررت للمشتري حق التعامل مع السلعة المعيبة بما يرفع الضرر عنه، فيجوز له رد السيارة المعيبة واسترداد ثمنها، أو الاحتفاظ بها مع إسقاط قيمة العيب من الثمن، وفق الأحكام الشرعية المنظمة لذلك.
واستدل المركز بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، الذي أخرجه ابن ماجه، مؤكدًا أن حماية المتعاملين من الضرر مقصد أصيل من مقاصد الشريعة الإسلامية.
حق الرد ثابت سواء علم البائع بالعيب أم جهله
ولفت المركز إلى أن حق المشتري في الرد بالعيب لا يتوقف على معرفة البائع بالعيب قبل البيع أو جهله به، كما لا يتوقف على موافقة البائع أو حضوره، مستشهدًا بما ذكره الإمام ابن قدامة في كتابه «المغني»: «ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى البائع، ولا حضوره ولا حكم حاكم قبل القبض ولا بعده».
الخلاصة الشرعية: يجب الإفصاح عن عيوب السيارة قبل بيعها
وانتهى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أنه لا يجوز للسائل إعادة بيع السيارة المذكورة دون الإفصاح عن العيب الذي اكتشفه، بل يجب عليه إخبار المشتري به قبل إتمام البيع، وللمشتري الخيار في الاحتفاظ بالسيارة مع إسقاط قيمة العيب من ثمنها، أو ردها بالعيب إذا كان قد تم القبض عليها.
وأكدت الفتوى أن الأمانة والصدق والإفصاح عن حقيقة السلع ليست مجرد ضوابط أخلاقية، وإنما التزامات شرعية تحمي الحقوق والأموال، وتضمن استقرار المعاملات ومنع الغش والنزاعات بين الناس.
