تعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالحفاظ على انضباط المالية العامة دون التخلي عن البرامج الاجتماعية، في أول خطاب منذ فوزه بولاية رئاسية رابعة وسط محاولة لطمأنة المستثمرين بشأن قدرة حكومته على السيطرة على أوضاع المالية العامة وتهيئة الظروف لخفض أسعار الفائدة.
وقال لولا في كلمته، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، "إن مسار الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة يمثلان مصدر قلق بالنسبة له، مؤكدًا التزامه بالمسؤولية المالية بما يسمح باستدامة السياسات الاجتماعية وزيادة الاستثمارات التي تحتاج إليها البلاد، مع الحفاظ على القواعد المالية المعمول بها".
وحدد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خفض أسعار الفائدة كأحد أبرز التحديات التي تواجه حكومته خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإدارة ستعمل على تهيئة الظروف اللازمة لخفض تكلفة الاقتراض، وزيادة الاستثمارات في البرازيل إلى أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن لولا لم يقدم تفاصيل بشأن خفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات أو أية إجراءات أخرى يمكن لحكومته اتخاذها لتعزيز أوضاع المالية العامة، وهو ما يمثل أحد أبرز مصادر القلق لدى المستثمرين مع استعداد الرئيس لبدء ولاية جديدة تمتد 4 سنوات.
ويعكس الخطاب محاولة مبكرة من الرئيس اليساري لتحقيق توازن بين ضغوط متعارضة، تتمثل في الحفاظ على الأجندة الاجتماعية التي شكلت محور مسيرته السياسية، وفي الوقت نفسه إقناع المستثمرين بأن حكومته قادرة على إبقاء المالية العامة تحت السيطرة وتهيئة الظروف اللازمة لخفض أسعار الفائدة.
وتعرضت الأصول البرازيلية لضغوط قوية منذ فوز لولا المفاجئ في الجولة الثانية من الانتخابات، وسط مخاوف في الأسواق من أن تؤدي سياسته المالية إلى زيادة الضغوط على الموازنة وتعقيد جهود البنك المركزي لكبح التضخم.
وفي خطابه، سلط لولا، الضوء على عدد من أبرز إنجازات حكومته، من بينها إقرار تقليص أسبوع العمل، كما تعهد بتوسيع مجموعة من البرامج الحكومية، بما في ذلك إجراءات تستهدف دعم الشركات الصغيرة.
وكان لولا، الذي أعيد انتخابه في 25 أكتوبر الماضي ، قد استغل الخطاب الذي استمر نحو 8 دقائق لتوجيه الشكر إلى البرازيليين على منحه ولاية جديدة، مع تخصيص جانب من حديثه للشباب و النساء وكبار السن، كما سعى إلى تبني لهجة تصالحية بعد حملة انتخابية شديدة الاستقطاب، متعهدًا بالحكم لصالح جميع البرازيليين.
وقال لولا، البالغ من العمر 81 عامًا، إنه ممتن بشدة لأكثر من 64 مليون صوت حصل عليها، مؤكدًا أنه سيحكم لجميع البرازيليين، داعيًا إلى بناء الجسور بدلًا من الجدران.
ويبدأ لولا ولايته الرئاسية الرابعة في وقت يواجه فيه الاقتصاد البرازيلي تباطؤًا متزايدًا، بالتزامن مع ارتفاع عدد الأسر التي تعاني من أعباء الديون.
وفي خطابه، استعرض الرئيس عددًا من الإجراءات الرامية إلى تخفيف الضغوط المالية على الأسر، من بينها إعفاء أصحاب الدخول التي تصل إلى 5,000 ريال برازيلي شهريًا من ضريبة الدخل، إلى جانب حظر المقامرة عبر الإنترنت.
واعتبر لولا أن منع الإنفاق على المراهنات أسهم في زيادة استهلاك الأسر، وارتفاع مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، بما يساعد على إعادة تنشيط الاقتصاد، كما وصف المراهنات بأنها دمرت حياة الكثيرين، مؤكدًا ضرورة أن تبقى هذه الممارسات في الماضي.
