في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط داخل المنظومة النقابية، وتسريع حسم الشكاوى المقدمة ضد المحامين، أعاد الاجتماع المشترك بين النقابة العامة والنقباء الفرعيين التأكيد على ضرورة تفعيل أحكام المادة 105 من قانون المحاماة، باعتبارها إحدى الضمانات القانونية المنظمة للمساءلة التأديبية، بما يحقق التوازن بين سرعة الفصل في الشكاوى وصون حقوق المحامين، ويضع حدًا لتراكم الملفات وتأخر البت فيها، ترسيخًا لمبادئ العدالة والشفافية داخل العمل النقابي.
المادة 105 من قانون المحاماة.. مهلة 3 أشهر للفصل في الشكاوى وحق التظلم خلال 15 يومًا
تحدد المادة 105 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، الإطار القانوني للتعامل مع الشكاوى المقدمة ضد المحامين، من خلال تنظيم إجراءات التحقيق فيها والفصل فيها، وتحديد اختصاص النقابات الفرعية والمدة الزمنية اللازمة لإنهاء هذه الإجراءات، بما يضمن عدم بقاء الشكاوى معلقة دون حسم.
وتنص المادة على أن يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويًا لجنة أو أكثر من بين أعضائه، تتولى تحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة العامة، على أن تتولى اللجنة فحص الوقائع وسماع ما يلزم بشأنها، وتحديد ما إذا كانت تستوجب اتخاذ إجراء تأديبي من عدمه.
3 مسارات للتعامل مع الشكاوى
وحدد القانون ثلاثة مسارات أمام اللجنة المختصة بعد الانتهاء من فحص الشكوى، يتمثل أولها في توقيع عقوبة الإنذار إذا رأت أن الوقائع تستوجب هذه العقوبة، وثانيها إحالة الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا تبين لها أن المخالفة تستدعي توقيع عقوبة أشد، أما المسار الثالث فيتمثل في حفظ الشكوى إذا لم تجد اللجنة ما يستوجب المؤاخذة.
3 أشهر حد أقصى للفصل في الشكاوى
وألزم المشرع اللجنة بإنهاء إجراءات الشكوى خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، بما يضع إطارًا زمنيًا واضحًا للفصل في الشكاوى، ويحول دون إطالة أمد التحقيقات والإجراءات النقابية، سواء بالنسبة للمحامي مقدم الشكوى أو المحامي المشكو في حقه.
كما كفلت المادة حق كل من الشاكي والمشكو في حقه في التظلم من القرار الصادر بشأن الشكوى، وذلك خلال خمسة عشر يومًا إلى النقابة العامة، بما يوفر ضمانة قانونية لمراجعة القرارات الصادرة عن اللجان المختصة.
تحرك النقابة لتفعيل النص القانوني
وفي هذا السياق، جاء تأكيد الاجتماع المشترك بين النقابة العامة والنقباء الفرعيين على ضرورة تطبيق نص المادة 105، مع التوصية بالفصل في الشكاوى المقدمة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، وبالنسبة للشكاوى التي تجاوزت هذه المدة من تاريخ تقديمها، يتم الفصل فيها خلال شهر واحد.
ويستهدف هذا التوجه تسريع حسم الملفات المتراكمة، وتعزيز الانضباط في منظومة العمل النقابي، وتحقيق التوازن بين حق المحامي في الدفاع عن نفسه، وحق الشاكي في الحصول على قرار بشأن شكواه خلال مدة زمنية محددة.
وتعكس إعادة التأكيد على تطبيق المادة 105 توجهًا نحو تفعيل الضمانات التي أقرها قانون المحاماة، وترسيخ مبدأ سرعة الفصل في الشكاوى، بما يعزز الثقة في آليات المساءلة التأديبية داخل النقابة ويحافظ على حقوق المحامين ومكانة المهنة.
