تضع الحكومة ملف تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة تستهدف رفع دخول العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي، بعدما أعلنت عن زيادات جديدة في الأجور تصل إلى 6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، و5 آلاف جنيه للمعلم المساعد، على مدار عامين ماليين، بداية من يوليو 2027، بما يستهدف الوصول بالحد الأدنى لأجر المعلم المساعد إلى نحو 15 ألف جنيه.
وتأتي التحركات الحكومية الجديدة استكمالًا لزيادات شهدتها رواتب المعلمين خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو تحسين بيئة العمل داخل المدارس، وتوفير كوادر تعليمية مؤهلة، بما يعزز استقرار العملية التعليمية ويرفع من كفاءة الأداء داخل الفصول.
من 2024 إلى 2026.. كيف تطورت رواتب المعلمين؟
تكشف بيانات مقارنة الرواتب عن ارتفاع دخول المعلمين بمختلف الدرجات الوظيفية خلال الفترة من 2024 إلى 2026، إذ ارتفع متوسط الرواتب من 7,763.14 جنيه إلى 11,822.42 جنيه.
وشهدت درجة كبير المعلمين ارتفاعًا من 10,315.58 جنيه في 2024 إلى 14,720.12 جنيه في 2026، كما ارتفع راتب المعلم المساعد من 5,659.60 جنيه إلى 9,409 جنيهات.
وبالنسبة للدرجات الوظيفية الأخرى، ارتفع راتب المعلم بالدرجة الثالثة من 6,651.67 جنيه إلى 10,617.06 جنيه، والدرجة الثانية من 7,094.40 جنيه إلى 11,041.36 جنيه، والدرجة الأولى من 7,781.81 جنيه إلى 11,779.98 جنيه، بينما ارتفع راتب كبير المديرين العامين من 9,075.78 جنيه إلى 13,366.97 جنيه.
زيادات جديدة تصل إلى 6 آلاف جنيه خلال عامين
وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، قد أعلنا تفاصيل خطة جديدة لتحسين أجور المعلمين، خلال مؤتمر صحفي مشترك، تنفيذًا للتكليف الرئاسي الخاص بتحسين أوضاعهم، وفي إطار توصيات منتدى مصر 2026.
وأكدا الوزيران أن الزيادات الجديدة ستُنفذ على مدار العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029، وتبدأ اعتبارًا من يوليو 2027، بحيث يحصل المعلم المساعد على زيادة إجمالية قدرها 5 آلاف جنيه، بواقع 2500 جنيه في كل عام، بينما يحصل المعلم على 5200 جنيه، والمعلم الأول على 5400 جنيه، والمعلم الأول (أ) على 5600 جنيه، والمعلم الخبير على 5800 جنيه، وكبير المعلمين على 6 آلاف جنيه، بواقع 3 آلاف جنيه سنويًا.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الحد الأدنى لأجر المعلم المساعد سيصل إلى نحو 15 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الزيادة ستتم على مرحلتين، الأولى في يوليو 2027 والثانية في يوليو 2028.
وأكد الوزيران أن الزيادات المعلنة تشمل معلمي التعليم العام والأزهري، في إطار توجه الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالمنظومة التعليمية.
امتيازات مالية مرتبطة بترخيص مزاولة المهنة
ولم تقتصر التحركات المعلنة على زيادة الأجور، إذ أشار وزير التربية والتعليم إلى وجود امتيازات مالية لمزاولة مهنة التعليم وفق ترخيص رسمي، بما يفتح المجال أمام ربط المزايا المالية بالتأهيل المهني والترخيص، إلى جانب الزيادات المقررة في الأجور.
وفي هذا السياق، أكد الوزيران استمرار التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لتدريب المعلمين وتأهيلهم، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، بما يتناسب مع دورهم في المنظومة التعليمية.
لجنة لمتابعة مستحقات المعلمين
وفيما يتعلق بمستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، أكد وزيرا التربية والتعليم والمالية تشكيل لجنة مختصة لمتابعة المستحقات المالية للعاملين، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة، وذلك ردًا على تساؤلات بشأن تأخر بعض المخصصات المالية.
