أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة لتطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء وتذليل العقبات التي واجهت المواطنين خلال التطبيق يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء أحد الملفات الجماهيرية التي تمس حياة ملايين المواطنين، مشيراً إلى أن نجاح هذا الملف يتطلب تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات المنظومة وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس وجود توجه جاد نحو معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، والانتقال من مجرد إتاحة التصالح قانونياً إلى توفير إجراءات واقعية وميسرة تتيح للمواطنين الاستفادة منه.
تخفيف الأعباء المالية وتوسيع التقسيط أولوية لإنجاح المنظومة
وأضاف عضو مجلس النواب أن مراعاة القدرة المالية للمواطنين عند تحديد مقابل التصالح تمثل عنصراً أساسياً في نجاح المنظومة، خاصة أن هناك تفاوتاً كبيراً في المستويات الاقتصادية والقيم السوقية بين المناطق، وهو ما يستدعي وضع معايير عادلة تراعي طبيعة كل منطقة والاستخدام الفعلي للعقار.
وشدد على أهمية التوسع في نظم التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات والإجراءات المطلوبة، حتى لا تتحول إجراءات التصالح إلى عبء إضافي على الأسر، مؤكداً ضرورة التمييز بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي ومتوسطي الدخل وبين الاستخدامات التجارية والاستثمارية.
مهلة الـ12 شهراً فرصة لإنهاء ملف التصالح وتسوية أوضاع المواطنين
وأشار سمير إلى أن التوصيات المتعلقة بإنهاء إجراءات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من إقرار التعديلات التشريعية تمثل مستهدفاً مهماً، يتطلب سرعة التنسيق بين الحكومة والبرلمان، ووضع جدول زمني واضح ومحدد للتنفيذ.
وأكد أن التواصل مع أعضاء مجلس النواب أصحاب المقترحات والتعديلات التشريعية خطوة إيجابية، لأنها تتيح الاستفادة من الملاحظات والمشكلات التي رصدها النواب من خلال التواصل المباشر مع المواطنين ودوائرهم الانتخابية.
لا تصالح مع استمرار المخالفات.. والانضباط العمراني مسؤولية الدولة
وأوضح النائب محمد سمير أن تيسير التصالح لا يعني التهاون مع مخالفات البناء الجديدة، بل يجب أن يتزامن مع وضع ضوابط صارمة تمنع تكرار المخالفات وتحافظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والتخطيط العمراني.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الهدف الحقيقي من تطوير قانون التصالح هو تحقيق معادلة متوازنة تقوم على تقنين الأوضاع القائمة وفقاً للقانون، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، والحفاظ على حقوق الدولة، وفتح صفحة جديدة من الانضباط العمراني، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
