اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة تطورات الأداء المالي والاقتصادي، واستعراض خطط الحكومة لمواجهة التحديات الجيوسياسية، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخفض أعباء الدين العام، وتعزيز الاستثمارات، وتوفير مصادر تمويل أكثر تنوعًا ومرونة لدعم الاقتصاد الوطني.
السيسي يوجه بمواصلة الإصلاح الاقتصادي وفق مؤشرات أداء وجداول زمنية محددة
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لأبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية، حيث أوضح وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأضاف أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تقديم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، إلى جانب تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.
مبادرات تمويل منخفضة العائد لدعم القطاع الخاص وزيادة فرص التشغيل
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، ونتائج تقييمها، في إطار جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وتستهدف هذه المبادرات توفير التمويلات اللازمة لدعم أنشطة الشركات والمنشآت، بما يساعد على زيادة الاستثمارات، وتوسيع حجم النشاط الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
مبادلة الديون بالاستثمارات والأصول لتخفيف الأعباء التمويلية
واستعرض وزير المالية جهود الحكومة لجذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد المتاحة نحو أولويات التنمية.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتوفير بدائل تمويلية تدعم الاقتصاد وتساعد على تحقيق مستهدفات الدولة.
توجه لاستثمار فوائض أموال جهات الدولة في الأوراق المالية الحكومية
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية.
وفي هذا السياق، أشار أحمد كجوك إلى أن هذا التوجه يسهم في تقليص احتياجات الموازنة العامة للدولة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وخفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية، بما يساعد على تخفيف الأعباء التمويلية.
الفوائض المالية تدعم خفض الدين والعجز وتوفير موارد إضافية للصحة والتعليم
وأكد وزير المالية أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم مسار خفض الدين العام وعجز الموازنة، باعتبارهما من الأولويات الملحة للدولة والقيادة السياسية، موضحًا أن هذا التوجه يسهم في توفير حيز مالي أكبر ومرونة أوسع تسمح بتوجيه الموارد إلى القطاعات الأساسية.
وتتيح هذه المرونة تعزيز الإنفاق على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم مجالات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب تعظيم منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين استدامة الأوضاع المالية للدولة وتلبية الاحتياجات التنموية والخدمية.
