تقدم الفنان أحمد سعد ببلاغ إلى النائب العام ضد يوسف الدين علي حيدر، يتهمه فيه بالتشهير والإساءة إلى سمعته عبر مواقع إلكترونية وإخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية خلاف يتعلق بأعمال تصميم جرافيك ومبالغ مالية متنازع عليها بين الطرفين.
وحمل البلاغ رقم 125569 لسنة 2026 عرائض المكتب الفني للنائب العام، حيث تقدم المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنان أحمد سعد، بالبلاغ والذي اوضح فيه أن المشكو في حقه سبق أن حرر محضرًا بقسم شرطة المعادي، اتهم فيه الفنان بالاستيلاء على مبلغ مالي بالدولار الأمريكي، بزعم وجود اتفاق بينهما لتنفيذ أعمال تصميم جرافيك مقابل قيمة مالية كبيرة.
وأكد البلاغ أن الاتهامات الموجهة إلى الفنان أحمد سعد غير صحيحة، وليس لها أي أساس من الصحة، ولا تستند إلى دليل أو مستند يؤكد صحتها، مشددًا على أن الفنان قام بسداد جميع الالتزامات المالية المستحقة عليه تجاه الطرف الآخر، وفقًا لما ورد في البلاغ.
وأضاف أن الفنان يتمسك بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقه، والرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تلك الاتهامات وما صاحبها من تشهير وإساءة إلى سمعته، خاصة بعد تداولها عبر مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار البلاغ إلى أن المشكو في حقه لم ينتظر انتهاء التحقيقات في المحضر الذي حرره، وإنما بادر بنشر روايته للواقعة عبر مواقع إخبارية مختلفة، وهو ما اعتبره البلاغ تشهيرًا بالفنان وإساءة إلى سمعته أمام جمهوره، وتجاوزًا للأطر القانونية التي ينبغي الاحتكام إليها لحسم النزاعات.
واستند البلاغ إلى المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ونشر معلومات أو أخبار أو صور تمس خصوصية الأشخاص دون رضاهم، فضلًا عن الأفعال التي من شأنها التشهير بالآخرين والإساءة إليهم، بحسب ما ورد في البلاغ.
وطالب المستشار ياسر قنطوش باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في الوقائع الواردة بالبلاغ، ومحاسبة المشكو في حقه حال ثبوت الاتهامات، مع احتفاظ الفنان أحمد سعد بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء ما تعرض له من تشهير وإساءة إلى سمعته.
