أثار الدكتور حسن الصادي، الخبير الاقتصادي، قضية تستحق التوقف أمامها، عندما شكك في حياد ونزاهة المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبرًا أنها ليست مؤسسات تعمل بمعزل عن مصالح القوى الكبرى، بل أدوات من أدوات النفوذ الغربي في الدول النامية.
واستند الصادي إلى دراسات وأبحاث أكاديمية غربية معتبرة تناولت نتائج تدخل هذه المؤسسات في اقتصاديات الدول التي حصلت على قروضها والتزمت بوصفاتها الإصلاحية، متسائلًا: هل حققت هذه البرامج أهداف الدول التي لجأت إليها، أم حققت بالأساس المستهدفات التي يسعى إليها الصندوق؟
قد لا نملك دليلًا قاطعًا على أن هذه المؤسسات تستهدف الإضرار بمصر، لكننا نملك من النتائج ما يكفي لطرح أسئلة لا يجوز تجاهلها. فمن المسؤول عن وصول الدولار إلى مستويات وصلت إلى 54 جنيهًا؟ ولماذا تكررت أزمات العملة رغم برامج الاقتراض المتعاقبة؟
وهل كان تحرير سعر الصرف علاجًا للاختلالات أم نقلًا لتكلفتها إلى المواطن؟ وكيف تآكلت الطبقة الوسطى، وفقدت المدخرات جانبًا كبيرًا من قيمتها، وتراجعت القوة الشرائية، حتى أصبحت أسر كانت مستورة اقتصاديًا عاجزة عن الوفاء باحتياجاتها الأساسية؟ هل هذه هي النتائج التي كان ينبغي أن تفضي إليها برامج الإصلاح؟
لا يمكن إعفاء صندوق النقد من مسؤولية الوصفات التي يوصي بها وشروط التمويل التي يضعها، لكن في المقابل لا يمكن للحكومة المصرية أن تلقي بكل المسؤولية عليه. فمن الذي اختار التوسع في الاقتراض؟ ومن حدد أولويات الإنفاق والاستثمار؟ ولماذا لم تكن لدينا رؤية اقتصادية مستقلة توازن بين متطلبات الإصلاح وقدرة المجتمع على تحمل تكلفته؟
وأين أصوات الخبراء الاقتصاديين الذين حذروا من مخاطر التوسع في الديون واختلال أولويات الاستثمار؟ ولماذا لم تتحول تحذيراتهم إلى مراجعة حقيقية قبل تفاقم الاختلالات؟
وهناك تساؤل آخر: كيف نفهم انتقال مسؤولين شاركوا في إدارة الملف الاقتصادي والتفاوض بشأن برامج الاقتراض المصرية إلى مناصب دولية في المؤسسات المالية ذاتها؟ وهل تمثل هذه المواقع تقديرًا للخبرة المهنية، أم أن من حق الرأي العام أن يعرف معايير الاختيار وتقييم الأداء والمساءلة عن النتائج؟
إن القضية ليست في أن صندوق النقد عدو لمصر، ولا في أن كل ما تقوله الحكومة خطأ، وإنما في غياب المراجعة الصريحة والمحاسبة الموضوعية.. فهل نجحنا في بناء اقتصاد إنتاجي قادر على توليد موارده، أم أصبحنا ندور في حلقة من الاقتراض وسداد الديون وإعادة الاقتراض؟
وهل نقيس نجاح الإصلاح بقدرتنا على إرضاء المؤسسات الدولية والحصول على شرائح التمويل، أم بتحسن دخول المواطنين ومستوى معيشتهم؟ ومن يحاسب أصحاب القرار إذا أخفقت الوصفة؟
الصندوق ليس بريئًا بالضرورة، والحكومة ليست معفاة من المسؤولية، لكن المواطن ظل الطرف الذي يدفع الثمن الأكبر.. ويبقى السؤال الذي ينبغي ألا نهرب منه: إذا كانت هذه حصيلة سنوات من برامج الإصلاح والاقتراض، فمن أخطأ في التشخيص والعلاج.. صندوق النقد أم الإدارة الاقتصادية المصرية؟ والأهم: إلى متى يظل المواطن مطالبًا بدفع فاتورة إصلاح لم يلمس بعد عائده في حياته؟
