تحتفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر، باليوم العالمي للعلم من أجل السلام والتنمية، الذي تحتفل به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) سنويًا، تأكيدًا لأهمية العلم والبحث العلمي في تحقيق السلام، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البحث العلمي والابتكار يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، وأن ما تمتلكه الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية من قدرات علمية وبشرية متميزة يؤهلها للإسهام في تقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية توجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية، وتعزيز الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة والمجتمع.
وأوضح الوزير أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت تطورًا ملحوظًا في حجم الإنتاج العلمي، حيث ارتفع عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من 15 ألفًا و116 بحثًا عام 2013 إلى 47 ألفًا و269 بحثًا عام 2025، بما يعكس تنامي قدرات الباحثين المصريين وتطور مستوى الإنتاج البحثي للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لافتًا إلى تقدم مصر إلى المرتبة 25 عالميًا في النشر العلمي الدولي، بما يعزز مكانتها على خريطة البحث العلمي العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الجامعات المصرية تقدم نماذج متنوعة لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية، تشمل تطوير الأجهزة الطبية، وتصميم المركبات الكهربائية، وتطوير حلول لتحويل السيارات للعمل بالطاقة الكهربائية، وتصنيع المعدات والآلات محليًا، بما يعكس تنوع مجالات الابتكار وقدرة المؤسسات الأكاديمية والبحثية على تقديم حلول تكنولوجية تسهم في دعم الصناعة الوطنية.
وأضاف الوزير أن منظومة البحث العلمي المصرية نجحت في تطوير العديد من المنتجات والتطبيقات البحثية تمثل بدائل للعديد من المنتجات المستوردة، بما يسهم في دعم التصنيع المحلي وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من نتائج الأبحاث العلمية.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بما يدعم تطوير المنظومة وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة الابتكار، إلى جانب عدد من المبادرات الداعمة للباحثين والمبتكرين، وتشجيع تحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى منتجات وحلول تطبيقية، وذلك بحضور وزيري الدولة للإنتاج الحربي والصناعة، بما يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لدعم الابتكار وتعزيز التصنيع المحلي.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون العلمي الدولي، وتوسيع مشاركة الجامعات والمراكز البحثية المصرية في المشروعات والشراكات البحثية الدولية، بما يتيح تبادل الخبرات، ويدعم بناء القدرات البحثية، ويسهم في إنتاج معرفة علمية ذات تأثير ملموس على المستويين المحلي والدولي.
وأكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهودها لدعم الباحثين والمبتكرين، وتطوير البنية التحتية البحثية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية وقطاعات الصناعة والإنتاج، بما يسهم في تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، وترسيخ دور العلم والابتكار في بناء مستقبل أكثر استدامة.
