أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قصر الصلاة يرتبط بالسفر، ويجوز للمسلم إذا انتقل من محل إقامته إلى مكان آخر تفصل بينهما مسافة لا تقل عن نحو 80 كيلومترًا ونصف، أو 81 كيلومترًا تقريبًا، وفقًا للضوابط الفقهية المتعلقة بالسفر.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، مع الإعلامي مهند السادات، أن جمهور الفقهاء يجيزون للمسافر قصر الصلاة إذا كانت مدة إقامته في المكان الذي سافر إليه ثلاثة أيام، بخلاف يومي السفر والعودة، موضحًا أن له القصر خلال يوم السفر ويوم الرجوع والأيام الثلاثة التي يقيم فيها.
المذهب الحنفي يحدد مدة الإقامة التي يجوز معها القصر
وأضاف أن المذهب الحنفي يحدد مدة الإقامة التي يجوز معها القصر بخمسة عشر يومًا، موضحًا أنه يجوز للمسلم الأخذ بهذا القول، وبذلك يكون الحد الأقصى وفق هذا الرأي أربعة عشر يومًا بخلاف يومي السفر والعودة.
وأشار إلى أن الصلاة فُرضت في بداية الأمر ركعتين، وفق ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم زيدت صلاة الظهر والعصر والعشاء في الحضر إلى أربع ركعات، بينما بقيت ركعتين في السفر، وظلت صلاة الفجر ركعتين، والمغرب ثلاث ركعات باعتبارها وتر صلاة النهار. وأكد أن الصلوات التي تُقصر في السفر هي الظهر والعصر والعشاء، حيث تُصلى كل منها ركعتين بدلًا من أربع، أما الفجر والمغرب فلا قصر فيهما.
الجمع بين الصلوات رخصة مستقلة
وأوضح أن الجمع بين الصلوات رخصة مستقلة عن قصر الصلاة، فليس كل من يقصر الصلاة ملزمًا بالجمع، كما يجوز الجمع دون قصر في بعض الظروف، مثل المطر أو المرض أو وجود مشقة تقتضي أداء صلاتي الظهر والعصر معًا، أو المغرب والعشاء معًا، وفقًا للأحكام والضوابط الشرعية. وشدد الدكتور محمود شلبي على أن القصر والجمع رخصتان مختلفتان، ولكل منهما شروطه وأحكامه، ولا يلزم من الأخذ بإحداهما الأخذ بالأخرى.
