أكد الدكتور محمود عبد الكريم، المحلل الاقتصادي، أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم الأمريكية خلال شهر أكتوبر لا يمثل دليلاً حاسماً على انحسار مستدام للضغوط السعرية، مشيراً إلى أن تباطؤ التضخم يعني استمرار صعود الأسعار ولكن بوتيرة أبطأ، وهو ما يحرم المستهلك الأمريكي من الشعور بتحسن حقيقي في قدرته الشرائية، لافتاً إلى أن حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيظل قائماً في اجتماع ديسمبر المقبل؛ جاء ذلك خلال مشاركته عبر تطبيق "زووم" من دبي في برنامج «مال وأعمال» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز».
تباطؤ التضخم بين الهدوء المؤقت والانحسار المستدام
أوضح "عبد الكريم" أن التوقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة التضخم الشهري من 0.6% في سبتمبر إلى نحو 0.3% في أكتوبر، وهو تحسن إيجابي إذا استمر لأشهر مقبلة، إلا أن التساؤل الجوهري يكمن في مصدر هذا التراجع؛ هل هو انحسار شامل للضغوط أم نتاج استقرار أسعار الطاقة فقط بعدما قفزت أسعار البنزين بنحو 9% في سبتمبر وحده. وشدد على ضرورة التفرقة بين "تباطؤ التضخم" و"انخفاض الأسعار"، مؤكداً أن الأسعار ما زالت ترتفع لكن بسرعة أقل، وأن الاختبار الحقيقي يكمن في استمرار هبوط التضخم الأساسي وتراجع أسعار قطاع الخدمات وتكاليف الإنتاج في ظل سوق عمل متماسك.
انتقال الضغوط التضخمية من المستهلكين إلى المنتجين
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التباين بين تراجع تضخم المستهلكين واستمرار ارتفاع أسعار المنتجين يعكس انتقال الضغوط التضخمية إلى مرحلة أكثر حساسية داخل بنية الاقتصاد؛ حيث سجلت أسعار المنتجين ارتفاعاً بنسبة 1.3% في سبتمبر و6.3% على أساس سنوي، مع قفزة في أسعار السلع الوسيطة المصنعة بنسبة 14% والتضخم الأساسي للمنتجين عند 5%. وأوضح أن الشركات الأمريكية امتصت جزءاً كبيراً من ارتفاع تكاليف المواد الخام والنقل عبر تقليص هوامش أرباحها وتأجيل رفع الأسعار مؤقتاً حفاظاً على حصصها السوقية أمام تراجع القوة الشرائية للأسر، محذراً من أن هذا التراجع في هوامش الأرباح لا يمكن أن يستمر طويلاً، وإذا ظلت تكاليف الإنتاج مرتفعة فستضطر الشركات إلى تمريرها تدريجياً للمستهلكين، مما يهدد بموجة تضخمية جديدة.
سيناريوهات قرار الفيدرالي في اجتماع ديسمبر
وحول انعكاس هذه الأرقام على مسار السياسة النقدية، أكد الدكتور محمود عبد الكريم أن بيانات التضخم عامل حاسم لكنها لن تدفع الفيدرالي الأمريكي بمفردها نحو خفض أسعار الفائدة؛ نظراً لأنه يبحث عن مؤشرات مؤكدة لاستدامة التراجع نحو مستهدفه البالغ 2%، في وقت لا يزال فيه مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عند 3.1%. ولفت إلى أن اجتماع الفيدرالي الأخير شهد مطالبة عضوين برفع الفائدة بربع نقطة مئوية، ما يؤكد استمرار المخاوف الداخلية. واختتم تحليله بالإشارة إلى سيناريوهين رئيسيين لاجتماع ديسمبر: فإذا جاءت بيانات أكتوبر أقل من التوقعات ستمنح الفيدرالي مساحة كافية لتثبيت الفائدة والمراقبة، أما إذا جاءت الأرقام أعلى من المتوقع—خصوصاً في التضخم الأساسي والخدمات—فإن احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ستتعزز مجدداً في ظل قوة سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي.
