أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المصرفي، أن تأمين احتياجات المواطنين والدولة من السلع الاستراتيجية يمثل جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي لدى القيادة السياسية، مشيراً إلى أن التحسن الملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي وسياسة الصرف المرن عززا من صلابة الاقتصاد المصري ووضعا حداً لاستنزاف رصيد الاحتياطي الأجنبي؛ جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مال وأعمال» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز».
السلع الاستراتيجية واحتياجات المواطن كأمن قومي
أوضح "إبراهيم" أن الاجتماعات الدورية وشبه المنتظمة التي يعقدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي تعكس إدراكاً عميقاً بأن توفير السلع الأساسية والاستراتيجية هو قضية أمن قومي لا تقبل التهاون، مشيراً إلى أن الدولة تضع تأمين احتياجات المواطن على رأس أولوياتها رغم التحديات والضغوط العالمية الراهنة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة (النفط والغاز) وموجات التضخم التي تثقل فاتورة الاستيراد لسلع حيوية مثل القمح والزيوت.
نمو الاحتياطي وتدفقات دولارية من مصادر حقيقية
ولفت أستاذ التمويل إلى أن مؤشرات البنك المركزي تعكس ارتفاعاً مستمراً ومتواصلاً لصافي احتياطي النقد الأجنبي شهراً تلو الآخر ليسجل مستويات قياسية تاريخية، مشدداً على أن الأهمية لا تكمن فقط في ضخامة الرقم، بل في كون هذا النمو مدعوماً بهامش أمان ناتج عن قفزات في الموارد الدولارية الذاتية والمستدامة للدولة؛ وفي مقدمتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قطاع السياحة، بالإضافة إلى النمو المطرد في الصادرات المصرية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي، وهو ما وفر سيولة وإتاحة ملموسة للمستوردين ومجتمع الأعمال عبر القنوات المصرفية الرسمية.
مرونة سعر الصرف وتصحيح المسار الاستراتيجي
وفنّد الخبير المصرفي المخاوف المتعلقة بتذبذب سوق الصرف، مؤكداً أن تحرك سعر الدولار صعوداً أو هبوطاً بنسب تتراوح حول 5% هو أمر منطقي وطبيعي يعكس تفاعل قوى العرض والطلب في ظل سياسة نقدية مرنة ومُعلنة من البنك المركزي. وشدد على أن الدولة تجاوزت "الخطأ الاستراتيجي" الذي كان متبعاً في عقود سابقة عبر استخدام رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للتدخل المصطنع وتثبيت سعر العملة، مؤكداً أن البنك المركزي بات يحافظ على موارده الدولارية والاحتياطي الاستراتيجي مع ترك السوق تتوازن ذاتياً، وهو ما يحظى بتقدير وإشادة مؤسسات التمويل الدولية الكبرى وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
توازن الفائدة واستقرار تدريجي للسوق
واختتم الدكتور هشام إبراهيم تصريحاته بالإشارة إلى أن التحركات الاستباقية للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة نجحت في توسيع هامش الأمان لصالح الجنيه المصري مقابل الدولار، مما حدّ من عمليات المضاربة وعزز الجاذبية الاستثمارية للعملة المحلية؛ لافتاً إلى أن السوق شهدت بالفعل تصحيحاً وهبوطاً تدريجياً في سعر الصرف، بما يعكس كفاءة السياسات النقدية وقدرتها على امتصاص الصدمات وتحقيق الاستقرار المستدام للاقتصاد الوطني.
