أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات، أن إسرائيل تفرض سيطرة وتحكماً مطلقين على قطاع غزة عبر أدوات الاحتلال، والحصار الخانق، وعمليات القتل الممنهج، وإغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الإغاثية ومواد إعادة الإعمار، فضلاً عن رفضها لأي لجان تكنوقراط أو قوات دولية. وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" على شاشة "إكسترا لايف"، أن الاحتلال يفسر مسألة وقف إطلاق النار لصالحه فقط، في وقت يكدّس فيه كافة سكان القطاع داخل مساحة لا تتجاوز 30% تحت خيام متهالكة لا تقي برداً ولا حراً، متذرعاً بمزاعم استعادة الفصائل الفلسطينية لقوتها لتبرير استمرار عدوانه وتجويعه للأهالي.
أيزنكوت وتركة الجبهات السبع المفتوحة
وحول احتمالات تشكيل "غادي أيزنكوت" للحكومة الإسرائيلية المقبلة ومدى اختلافه عن بنيامين نتنياهو، أوضح عوض أن أيزنكوت – في حال نجاحه في تشكيلها – لن يكون قادراً على تفكيك الإرث الثقيل الذي تركه نتنياهو، والمتمثل في إشعال سبع جبهات عسكرية متزامنة لم يحقق الاحتلال أهدافه في أي منها حتى الآن. وأشار إلى أن أيزنكوت هو ابن المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وبالتالي فإن السياسات الاستعمارية والعدوانية والتوسعية متجذرة في البنية الفكرية لصناع القرار في تل أبيب ووصلت إلى نقطة يصعب التراجع عنها.
تغيير في وتيرة التصعيد لا في جوهر العدوان
وشدد مدير مركز المتوسط للدراسات على أن أي تغيير قد يطرأ مع قدوم أيزنكوت سيكون تغييراً في "الدرجة" والتكتيك وليس في "النوع" والجوهر، لافتاً إلى أنه قد يلجأ إلى إبطاء وتيرة العمليات العسكرية والحروب المشتعلة بهدف امتصاص الضغوط أو إعادة ترتيب الصفوف، دون أن يعني ذلك بأي حال إنهاء الحرب أو وقف الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث سيظل خيار الحرب مفتوحاً ومستمراً.
لجنة تحقيق رسمية ومستقبل سياسي غامض لنتنياهو
وفيما يتعلق بمصير نتنياهو وإمكانية محاكمته، رأى عوض أن تشكيل حكومة بديلة بقيادة أيزنكوت سيمهد حتماً لمحاكمة نتنياهو والتنكيل به سياسياً، مشيراً إلى أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية محايدة في إخفاقات "السابع من أكتوبر" سيكون على رأس أولويات أي حكومة جديدة. وأضاف أن هذه الخطوة ستجعل المستقبل السياسي لنتنياهو مجهولاً ومنتهياً تماماً، وتضع على كاهله "مشنقة معنوية وسياسية" ووصمة عار تاريخية، خاصة بعدما حاول مراراً إلقاء اللوم بالكامل على قيادات الجيش والأجهزة الأمنية وأقال وزير الحرب ورئيس الأركان وقادة الشاباك للنجاة بنفسه.
تعدد ملفات الفساد وتصدع مؤسسات الاحتلال الداخلية
واختتم الدكتور أحمد رفيق عوض تصريحاته بالإشارة إلى أن نتنياهو لا يواجه فقط تهم الإخفاق الأمني والتفريط العسكري في 7 أكتوبر، بل تطوقه حزمة من القضايا والاتهامات الجنائية المباشرة؛ وفي مقدمتها ثلاثة ملفات فساد لم تغلق بعد، وشبهات تورط موظفي مكتبه في تسريبات أمنية وعلاقات مشبوهة، فضلاً عن قيامه بانقلاب منهجي ومحاولات تقويض للمؤسسات الدستورية والرقابية كالمحكمة العليا والإعلام وأجهزة الأمن، وهو ما يجعله هدفاً رئيساً للمساءلة والمحاسبة الداخلية بمجرد تجريده من صلاحيات رئاسة الوزراء.
