تقدمت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ضرورة وضع آلية ملزمة لإجراء تحاليل دورية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، إلى جانب فحوصات طبية شاملة لجميع السائقين بمختلف قطاعات النقل والمواصلات، حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من الحوادث.
وأكدت فؤاد في طلب الإحاطة، أهمية أن تشمل منظومة الكشف جميع قائدي المركبات دون استثناء، بما في ذلك سائقي النقل الثقيل والأجرة والميكروباصات والأتوبيسات والتكاتك والسيارات الخاصة، فضلًا عن قائدي القطارات، مشددة على ضرورة عدم قصر التحاليل على فئات بعينها أو الاكتفاء بإجرائها عند التعيين أو تجديد التراخيص.
تحاليل مفاجئة ودورية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة
وطالبت بإجراء تحاليل مفاجئة ودورية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، إلى جانب فحوصات طبية منتظمة للتأكد من سلامة الحالة الصحية للسائقين ومدى قدرتهم على القيادة بأمان، بما يشمل كفاءة النظر والسمع والجهاز العصبي والقلب، فضلًا عن تقييم اللياقة النفسية والبدنية وفقًا لطبيعة كل وظيفة.
إنشاء قاعدة بيانات محدثة
كما دعت إلى إنشاء قاعدة بيانات محدثة تربط نتائج الفحوصات بالجهات المختصة، وتشديد الرقابة على شركات النقل والمواقف والجهات المشغلة لوسائل المواصلات، مع وضع إجراءات قانونية واضحة للتعامل مع حالات ثبوت التعاطي، وضمان حق السائق في التظلم وإعادة التحليل وفق ضوابط معتمدة.
وشددت النائبة على أن الحفاظ على أرواح المواطنين لا يقتصر على تطوير الطرق والمركبات وأنظمة الإشارات، بل يبدأ بضمان أهلية كل من يتولى القيادة صحيًا وبدنيًا، مؤكدة ضرورة تبني سياسة وقائية ورقابية مستمرة بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع الحوادث بعد وقوعها.
