وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على 5 قرارات مهمة تتعلق بتمويل برامج الإصلاح الاقتصادي، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، ومشروعات الإسكان والنقل، وتطوير منظومة التعليم، واستكمال عدد من المشروعات الجامعية والصحية والخدمية.
وجاءت القرارات في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وتطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات.
القرار الأول.. تمويل المرحلة الثانية من برنامج سياسات التنمية مع البنك الدولي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والذي تم توقيعه في 1 نوفمبر 2026.
ويُعد البرنامج أحد أدوات التمويل التي يقدمها البنك الدولي، ويعتمد على إتاحة التمويل لدعم الموازنة العامة للدولة، ومساندة عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية، بهدف تحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
وتستهدف المرحلة الثانية من البرنامج دعم مجموعة من الإصلاحات المهمة من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر.
القرار الثاني.. تشكيل لجنة وطنية عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط.
ووفقًا لمشروع القرار، تُشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تكون وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررًا للجنة الوطنية العليا.
وتختص اللجنة بوضع القواعد المنظمة لعملها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل وزارة، بما يضمن تحقيق التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
كما تتولى اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، لضمان تكامل خطط الدولة وتحقيق أفضل مواءمة بين الأنشطة التنموية المختلفة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وتشمل اختصاصات اللجنة اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات، بعد مراجعتها من الأمانة الفنية، إلى جانب الفصل بين الاختصاصات في المناطق الساحلية من خلال قرارات ملزمة، بناءً على عرض الأمانة الفنية للجنة.
كما تتولى إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المعدلة لها، المتعلقة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، وإصدار التوجيهات الخاصة بمشروعات التشريعات الوطنية المنفذة لهذه الاتفاقيات.
وتُعقد اجتماعات اللجنة الوطنية العليا بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون القرارات الصادرة عنها نهائية وملزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة.
تشكيل الأمانة الفنية واللجان المحلية بالمحافظات الساحلية
ونص مشروع القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة الوطنية العليا برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية ممثلين عن الوزارات الأعضاء، بالإضافة إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلًا في إدارة دراسات مخاطر تغير المناخ، والإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شئون البيئة مقررًا للأمانة.
وتختص الأمانة الفنية بمراجعة ومتابعة الخطط المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات، ودمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومتابعة أعمال اللجان المحلية، وإعداد آلية لضمان مشاركة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بهذا الملف بين الجهات الرسمية المعنية.
كما تتولى دراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المخطط تنفيذها بالمناطق الساحلية والبحرية، وعرضها على اللجنة الوطنية للاعتماد، وإبداء الرأي الفني في الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة قبل اعتمادها رسميًا، إلى جانب إعداد ومراجعة وتحديث خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ووضع برامج التوعية.
وتشمل مهام الأمانة مراجعة ودراسة تقارير اللجان المحلية بالمحافظات، وإعداد تقرير موحد يتضمن النتائج والتوصيات اللازمة، وعرضه على اللجنة الوطنية العليا، على أن تجتمع الأمانة الفنية مرة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة.
كما نص القرار على تشكيل لجان محلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية برئاسة المحافظ في المحافظات الساحلية، وهي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.
وتختص هذه اللجان بإعداد الخطط التنفيذية وخطط التطوير والتحديث للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بكل محافظة، وإعداد الأدلة الإرشادية والتوصيف البيئي، وإبداء الرأي في مسودات الخطط المقدمة من الوزارات المختلفة لضمان التكامل بينها.
وتتولى اللجان المحلية أيضًا متابعة وتقييم المخططات الحالية وإعداد التقارير الدورية بشأنها، ومراجعة خرائط المخاطر التي وزعتها وزارة الموارد المائية والري على المحافظات المعنية، وتجتمع مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة، على أن تُعرض مخرجاتها وتوصياتها على الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.
القرار الثالث.. اعتماد إسناد 26 مشروعًا لوزارتي الإسكان والنقل والنيابة العامة
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2026، بشأن الإسناد للشركات لتنفيذ 26 مشروعًا.
وتخص هذه المشروعات وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، بالإضافة إلى النيابة العامة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الهندسية ودعم خطط الدولة في تطوير البنية التحتية والخدمات.
القرار الرابع.. طباعة وتوريد أكثر من 500 ألف كتاب للغة الفرنسية
وافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة «هوريزون» للنشر، لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية لمراحل الحلقة الابتدائية والحلقة الإعدادية والثانوي التجاري الفني.
وتتجاوز الكميات التقديرية للكتب 500 ألف نسخة، وتمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، على أن يتم التعاقد خصمًا من الاعتماد المالي المخصص للوزارة بموازنة العام المالي 2026/2027.
ويأتي القرار في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتوفير الكتب الدراسية اللازمة للمراحل التعليمية المختلفة.
القرار الخامس.. استكمال مشروعات بجامعة القاهرة وجامعة العريش وحماية المستهلك
وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقًا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الموافقات طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قيام جامعة القاهرة بالتعاقد لاستكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان بالجامعة.
كما شملت استكمال مشروع إنشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد، وذلك في إطار خطط التوسع في تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية الكبرى، ورفع كفاءة البنية التحتية للمباني التعليمية والعلاجية.
وتضمنت القرارات أيضًا الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي بشأن قيام جامعة العريش بالتعاقد لاستكمال البنود والأعمال الخاصة بمشروع إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، دعمًا للارتقاء بالتعليم التكنولوجي وملف التحول الرقمي، وخطط التنمية بمحافظة شمال سيناء.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب جهاز حماية المستهلك بشأن التعاقد لتنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المتكامل للفرع الإقليمي للجهاز بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة جهود جهاز حماية المستهلك لرفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، وتعظيم جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستهلكين، وسعيًا إلى صون مصالح المواطنين والسائحين في المدينة ذات الطابع السياحي العالمي.
