حابي_ استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية عمل الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، وتطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
وأوضح فاروق أن إجمالي المساحة الزراعية في مصر بلغ 10.5 مليون فدان، في إطار جهود الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح أراضٍ جديدة، مشيرًا إلى تنفيذ دراسات حصر وتصنيف التربة على مساحة 1.3 مليون فدان في مناطق سيناء وسيوة ومطروح وتوشكى والدلتا، إلى جانب إنشاء 8 محطات تحلية لخدمة عدد من المناطق، وإقامة محطات ميكنة زراعية حديثة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة دعم الأسمدة وإحكام الرقابة على عمليات الصرف والتوزيع، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، لافتًا إلى صرف نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025-2026، و808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف 310 آلاف طن للجهات الاعتبارية، مع العمل على تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026-2027.
وأشار إلى ارتفاع عدد كروت الفلاح إلى 4.4 مليون كارت خلال 2026، وتزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، إلى جانب غلق 21 مصنع أسمدة مخالفًا، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، وإعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة.
ولفت إلى إعداد خريطة سمادية شملت 16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى للمحاصيل والتربة، وتسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، فضلًا عن إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض زراعية وربطه بكارت الفلاح لضبط المساحات والحيازات ورصد التعديات.
وفيما يتعلق بالتوسع الرأسي، قال وزير الزراعة إن المساحة المحصولية ارتفعت إلى 17.5 مليون فدان، مدعومة باستنباط أصناف وسلالات عالية الإنتاجية، والتوسع في إنتاج التقاوي الموفرة للمياه والمقاومة للتغيرات المناخية.
وأوضح أن الوزارة نجحت في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، إلى جانب 51 صنفًا من محاصيل الخضر، لترتفع إنتاجية فدان القمح إلى 20 أردبًا.
وأضاف أن مساحة القمح بلغت 3.7 مليون فدان خلال 2026، فيما وصلت مساحة بنجر السكر إلى 713 ألف فدان، والبطاطس إلى 704 آلاف فدان، وفول الصويا إلى 97 ألف فدان، مشيرًا إلى رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، ليصل سعر أردب القمح إلى 2500 جنيه، وطن بنجر السكر إلى 2000 جنيه، وطن قصب السكر إلى 2500 جنيه.
وأشار فاروق إلى وصول المساحات المطبق بها الممارسات الزراعية المرشدة للمياه إلى 2.4 مليون فدان، بما أسهم في زيادة الإنتاجية بنحو 20%، فيما ارتفعت المساحات المطورة في منظومة الري الحقلي والمراوي والمساقي إلى 249 ألف فدان.
وذكر أن إنتاج القمح ارتفع إلى 11 مليون طن خلال 2026، وبنجر السكر إلى 17 مليون طن، والبطاطس إلى 10 ملايين طن، والبصل إلى 4.6 مليون طن.
وفي ملف الصادرات، أوضح وزير الزراعة أن إجمالي حجم الصادرات الزراعية بلغ 9.5 مليون طن خلال 2026، فيما وصلت قيمة الصادرات الطازجة إلى 4.96 مليار دولار، والصادرات المصنعة إلى 6.8 مليار دولار، بإجمالي يقارب 11.5 مليار دولار خلال 2025.
وأضاف أن منظومة التكويد شملت أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، إلى جانب تكويد 11 محصولًا للتصدير، ووصول المساحات المكودة إلى نحو 280 ألف فدان، مع فتح أسواق خارجية جديدة ليصل إجمالي الأسواق إلى 160 سوقًا.
وكشف أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث في تصدير الفراولة الطازجة، والسادس عالميًا في إنتاج الخضروات، بإنتاج يصل إلى 24 مليون طن.
وفي قطاع الثروة الحيوانية، قال فاروق إن إجمالي أعداد رؤوس الماشية بلغ نحو 8.6 مليون رأس، فيما وصلت تمويلات المشروع القومي للبتلو إلى 11.5 مليار جنيه بفائدة 5%، لتمويل تربية وتسمين نحو 544 ألف رأس، أسهمت في إنتاج 134.7 ألف طن من اللحوم.
وأشار إلى تطوير 309 مراكز لتجميع الألبان بتمويلات بلغت 392 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ برامج لتحسين السلالات المحلية ورفع إنتاجية اللحوم والألبان، موضحًا أن إنتاج اللحوم الحمراء بلغ نحو 600 ألف طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تقارب 60%، فيما وصل إنتاج اللبن الطازج إلى 7 ملايين طن، وإنتاج الدواجن إلى 2.3 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 98%، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة.
وأضاف أن إنتاج الثروة السمكية في مصر بلغ 2.1 مليون طن خلال 2026، مع العمل على دعم مشروعات الاستزراع السمكي المكثف وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنشآت المملوكة للدولة، فضلًا عن طرح 21 موقعًا للاستزراع السمكي بالأقفاص البحرية، منها 12 موقعًا بالبحر المتوسط و9 مواقع بالبحر الأحمر.
وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح وزير الزراعة أن إجمالي القروض الميسرة المقدمة للمزارعين ضمن السلف الزراعية بلغ نحو 30 مليار جنيه بفائدة 5% ومصروفات إدارية في حدود 3%، مقارنة بأسعار الفائدة السائدة في البنوك التجارية، التي تتراوح بين 18 و20%، فيما تجاوز دعم الأسمدة 35 مليار جنيه خلال العام.
وأشار إلى تنفيذ أكثر من 20.5 ألف حملة رقابية على محال المبيدات خلال 2026، أسفرت عن تحرير 283 محضرًا وضبط نحو 639 ألف عبوة، إلى جانب تسجيل أكثر من 516 مبيد آفات زراعية، والتوسع في تسجيل المركبات الحيوية ليتجاوز عددها 75 مركبًا.
وأكد فاروق استمرار جهود تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، من خلال إنشاء منصة موحدة للتوصيات الإرشادية، والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى تنفيذ نحو 33 ألف ندوة إرشادية، وإنشاء 19 ألف حقل إرشادي، وتنفيذ 245 مدرسة حقلية وأكثر من ألف يوم حقل، إلى جانب 13 حملة قومية للمحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف أن الوزارة تقدمت بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي لدعم منظومة الإرشاد ونقل التقنيات الحديثة إلى المزارعين، بالتوازي مع العمل على إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية وتحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
وفي ملف الاستثمار، أشار إلى توافر فرص في مجالات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، إلى جانب مشروعات استصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي، موضحًا أن الوزارة تعمل على تنمية الريف من خلال مبادرة «إحياء القرية المنتجة»، ودعم المشروعات الصغيرة وسلاسل القيمة المحلية، والتوسع في الزراعات التعاقدية التي بلغت مساحتها نحو 700 ألف فدان لخمسة محاصيل استراتيجية، بالتعاقد مع 42 شركة.
