حدد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة هذه الأنشطة، بهدف ضمان كفاءة البنية التكنولوجية وأمن المعلومات وحماية التعاملات المالية، حيث نصت المادة الرابعة على 3 شروط أساسية للحصول على الترخيص، من بينها اقتصار نشاط الشركة على الأعمال المرخص لها بها، وتحديد هيكل الملكية والأطراف المرتبطة، وتوفير أنظمة الحماية والتأمين اللازمة، كما حدد القانون رسماً للترخيص لا يتجاوز 50 ألف جنيه، يُسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
وحددت المادة "4" للحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية
وتوافر الشروط الآتية علي الأخص :
1- أن يقتصر عمل الشركة علي مزاولة الأنشطة المرخص لها بها .
2- تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد .
3- أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبــات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخري اللازمة للحصول علي الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .
رسم الترخيص لا يتجاوز 50 ألف جنيه ويُسدد بوسائل الدفع غير النقدي
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، علي أن يسدد بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
