أكد الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب، أن قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومن بينهم مجلس مسلمي أوروبا وعدد من المؤسسات والروابط التابعة له في دول أوروبية، يمثل خطوة مهمة في مواجهة امتدادات جماعة الإخوان الإرهابية خارج البلاد، ويكشف عن حجم الشبكات والتنظيمات التي حاولت العمل تحت مظلات ومسوغات مختلفة داخل المجتمعات الأوروبية.
وقال مرشد – في تصريح اليوم – إن خطورة التنظيمات الإخوانية في أوروبا لا تقتصر على وجودها التنظيمي، وإنما تمتد إلى توظيف بعض المؤسسات والكيانات التي تتخذ طابعًا اجتماعيًا أو دينيًا أو حقوقيًا كواجهات لممارسة أنشطة تخدم أهداف التنظيم، ومحاولة التأثير في الرأي العام وتصدير روايات مغلوطة عن الدولة المصرية، فضلًا عن استغلال المساحات المتاحة للعمل المدني والإعلامي في بعض الدول لتحقيق أجندات سياسية وتنظيمية.
التعامل مع ملف الإرهاب
وأضاف أن القرار القضائي يعكس أهمية التعامل مع ملف الإرهاب باعتباره ظاهرة عابرة للحدود، لا تتوقف عند مواجهة العناصر الموجودة داخل الدولة، وإنما تتطلب تتبع شبكات التمويل والتحركات التنظيمية والواجهات الخارجية، والتعامل معها وفقًا للأدلة والإجراءات القانونية والقضائية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن الجماعة اعتمدت على مدار سنوات على إعادة إنتاج نفسها من خلال كيانات تحمل أسماء ومسميات متعددة، في محاولة للالتفاف على الرقابة القانونية وتغيير صورتها أمام المجتمعات الأوروبية، وهو ما يجعل كشف هذه الشبكات وتحديد طبيعة ارتباطاتها التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية لحماية المجتمعات من مخاطر التطرف واستغلال المؤسسات المدنية لأغراض غير مشروعة
