أشاد محمد خليل، أمين الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بحكم القضاء المصري الصادر بإدراج «مجلس مسلمي أوروبا» و35 كيانًا إقليميًا وأهلية تابعة له على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مؤكدًا أن الحكم يعكس يقظة مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، ويؤكد أن جهود مكافحة الإرهاب لا تقتصر على المواجهة الأمنية داخل البلاد، وإنما تمتد إلى تجفيف منابع التمويل وملاحقة الشبكات والتنظيمات المرتبطة بها في الخارج.
وقال خليل إن هذا الحكم يمثل خطوة مهمة في مسار حماية الأمن القومي المصري، ويكشف خطورة الكيانات التي تتخذ من العمل الأهلي والمجتمعي والخيري غطاءً للتحرك وتحقيق أهداف تنظيمية، مشددًا على أن مواجهة الإرهاب تتطلب التعامل مع مختلف أدواته، سواء كانت أمنية أو مالية أو فكرية أو إعلامية.
وأضاف أمين الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري أن الدولة المصرية قدمت نموذجًا مهمًا في التعامل مع خطر الإرهاب، من خلال المواجهة الشاملة التي تستهدف تفكيك البنية التنظيمية والمالية للتنظيمات الإرهابية، وعدم السماح لها باستغلال المؤسسات والواجهات المختلفة لإعادة بناء شبكاتها أو توفير مصادر تمويل لأنشطتها.
وأكد خليل أن أهمية الحكم لا تتوقف عند إدراج هذه الكيانات على قوائم الإرهاب، بل تمتد إلى توجيه رسالة واضحة بأن العدالة المصرية تلاحق كل من يثبت تورطه في دعم أو تمويل أو توفير غطاء للتنظيمات الإرهابية، وأن الحدود الجغرافية لن تكون عائقًا أمام حماية أمن الدولة ومقدراتها.
وأشار إلى أن حماية الأمن القومي لم تعد مسؤولية المؤسسات الأمنية وحدها، وإنما تتطلب وعيًا مجتمعيًا وسياسيًا بخطورة محاولات استغلال العمل الخيري والأنشطة المجتمعية في تمرير أجندات متطرفة، خاصة بين فئة الشباب، بما يستوجب تعزيز الوعي وتصحيح المفاهيم وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن.
واختتم محمد خليل تصريحاته بالتأكيد على دعم حزب الشعب الجمهوري الكامل لجهود مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، وترسيخ دعائم الاستقرار، مشيرًا إلى أن بناء دولة قوية وآمنة يبدأ من حماية مؤسساتها ومقدراتها، والتصدي بحسم لكل محاولات تهديد أمنها القومي أو النيل من استقرارها.
