نجح الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي في تعطيل محاولة عزل وزير الحرب بيت هيجسيث، لكن الانتصار الذي حققه أحد أقرب حلفاء الرئيس دونالد ترامب قد لا يكون سوى تأجيل للمواجهة، مع اقتراب تسلم الديمقراطيين السيطرة على الكونجرس في يناير المقبل، وهو ما يفتح الباب أمام تجدد مساعي الإطاحة به.
ووصفت مجلة «تايم» التصويت بأنه أنقذ هيجسيث من مساءلة فورية، دون أن يغلق ملف عزله نهائيًا، بعدما صوت مجلس النواب بأغلبية 211 صوتًا مقابل 204 لصالح إحالة قرار العزل إلى اللجنة القضائية، في خطوة أنهت المقترح المطروح عمليًا. وكان النائب الجمهوري توماس ماسي الوحيد الذي انضم إلى الديمقراطيين في التصويت ضد الإحالة.
وكان ماسي قد تقدم بقرار العزل بصفة ذات امتياز، بما يلزم المجلس بالنظر فيه خلال يومين تشريعيين، الأمر الذي وضع القيادة الجمهورية أمام اختبار صعب، خاصة مع احتمالات تمرد بعض أعضائها. وبحسب موقع «أكسيوس»، مثل التصويت انتصارًا لهيجسيث وإدارة ترامب والقيادة الجمهورية، التي نجحت في تجنب انقسام داخل صفوفها بشأن مصير الوزير.
8 اتهامات تلاحق هيجسيث
تضمن قرار العزل 8 مواد، تتعلق باتهامات للديمقراطيين لهيجسيث بإدارة عمليات عسكرية دون تفويض من الكونجرس في إيران وفنزويلا واليمن. وذكرت مجلة «تايم» أن الاتهامات شملت شن عمليات عسكرية دون سند قانوني، فيما أشارت «فوكس نيوز» إلى اتهامه بشن حرب غير قانونية في إيران واختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. كما نقلت «جيروزاليم بوست» عن ماسي اتهامه بإدارة عمليات عسكرية في إيران لأكثر من 90 يومًا دون الحصول على إذن من الكونجرس.
لكن تعطيل القرار الحالي لا يعني انتهاء المعركة، إذ يرتبط المقترح بالكونجرس الـ119، بينما يستطيع الديمقراطيون بعد تسلم الأغلبية في يناير تقديم مشروع جديد للعزل. ووفقًا لما أوردته شبكة «سي بي إس»، أظهرت نتائج الانتخابات النصفية تقدم الديمقراطيين نحو الحصول على 256 مقعدًا على الأقل في مجلس النواب و54 مقعدًا في مجلس الشيوخ، مع استمرار عدم حسم بعض السباقات.
يناير، موعد المواجهة الجديدة
وتمنح الأغلبية الديمقراطية المرتقبة الحزب قدرة أكبر على التحكم في جدول أعمال مجلس النواب وفتح التحقيقات وطرح قرارات العزل للتصويت، دون الحاجة إلى انشقاقات جمهورية لتجاوز العقبات الإجرائية. وذكرت «تايم» أن الأغلبية البسيطة في مجلس النواب تكفي لإقرار مواد العزل، إذا توافرت الأصوات اللازمة داخل الكتلة الديمقراطية.
وتبدو مؤشرات التصعيد حاضرة بالفعل؛ إذ أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية هاكيم جيفريز دعمه القوي لقرار العزل، فيما نقلت «سي بي إس» عن رئيس الكتلة الديمقراطية بيت أغيلار أن القيادة لا تمارس ضغوطًا على الأعضاء بشأن التصويت، لكنه وجيفريز سيؤيدان القرار.
وحتى 3 يناير 2027، تظل السيطرة على مجلسي الكونجرس بيد الجمهوريين، على أن يبدأ الكونجرس الـ120 أعماله في اليوم نفسه. ووفقًا لوكالة «أسوشيتد برس»، لن تشهد الفترة الانتقالية سوى ستة أسابيع عمل قصيرة، قبل انتقال السلطة التشريعية إلى الأغلبية الجديدة.
وبذلك لن يكون الديمقراطيون بحاجة إلى استكمال مشروع ماسي الحالي، الذي يرتبط بالكونجرس المنتهية ولايته، بل يمكن لأي نائب منهم تقديم مشروع جديد. أما ماسي، الذي خسر الانتخابات التمهيدية وسيغادر الكونجرس، فقد أعلن أن استقالة هيجسيث ستكون الاستثناء الوحيد الذي لن يدفعه إلى إعادة طرح مواد العزل.
هل يستطيع ترامب إنقاذ وزيره؟
رغم أن ترامب أعلن تمسكه بوزير الحرب، فإن قدرته على حمايته من مسار العزل تظل محدودة دستوريًا. فالإجراءات تمر بمرحلتين؛ تبدأ بإقرار مجلس النواب مواد العزل بأغلبية بسيطة، ثم تنتقل إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة الوزير والتصويت على إدانته، التي تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.
وهنا تكمن العقبة الأكبر أمام الديمقراطيين؛ فحتى مع امتلاكهم 54 مقعدًا في مجلس الشيوخ، سيحتاجون إلى تأييد نحو 13 عضوًا جمهوريًا على الأقل، بافتراض حضور جميع الأعضاء، للوصول إلى أغلبية الثلثين اللازمة للإدانة والعزل الفعلي.
ولا يملك الرئيس الأمريكي استخدام حق النقض «الفيتو» لإبطال قرارات العزل، لأن هذه الإجراءات لا تخضع لمسار التصديق الرئاسي على القوانين، كما لا يستطيع استخدام سلطة العفو الرئاسي في قضايا العزل، وفقًا للدستور الأمريكي. وبذلك لا يستطيع ترامب وقف المسار الدستوري بقرار مباشر، لكنه يظل قادرًا على ممارسة ضغوط سياسية على الجمهوريين، أو اللجوء إلى إقالة هيجسيث أو قبول استقالته، بما قد ينهي المواجهة قبل وصولها إلى نهايتها.
وعلى مستوى موقف الإدارة، دافع النائب العام تود بلانش عن هيجسيث، مؤكدًا أنه «يتبع القانون»، فيما نقل «أكسيوس» عن ترامب تمسكه بالإبقاء على وزيره، رغم ما وصفه الموقع بأنه يواجه وضعًا صعبًا داخل الإدارة، مع وجود ضغوط من بعض المسؤولين.
ونقل الموقع عن النائب الجمهوري المتقاعد دون بيكون قوله إن هيجسيث لا يحظى بتأييد كبير داخل أروقة الكونجرس، بينما ذكرت «أسوشيتد برس» أن عددًا من الجمهوريين يحملون الحرب على إيران مسؤولية خسارة حزبهم في انتخابات التجديد النصفي. في المقابل، وصف هيجسيث محاولة عزله بأنها «خدعة» يقودها نائب ساخط خسر مقعده.
وهكذا، فإن إفشال محاولة العزل في نوفمبر لم يضع نهاية لأزمة هيجسيث، بل أرجأ اختبارها إلى يناير المقبل، حين يصبح الديمقراطيون قادرين على إعادة فتح الملف من موقع الأغلبية. وبين تمسك ترامب بوزيره، واحتمالات تجدد العزل، والعقبة التي يمثلها تصويت مجلس الشيوخ، يبقى مستقبل هيجسيث معلقًا بين الحماية السياسية للرئيس والضغوط المتصاعدة داخل الكونجرس.
