أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال رشا من الدقهلية، حول كيفية رد مبلغ مالي اقترضته من صديقتها قبل أربع سنوات، بعدما انخفضت قيمة المال، وما إذا كان يجب عليها رد المبلغ نفسه أم زيادته بما يعادل سعر الذهب وقت الاقتراض.
جوار رد المقترض مبلغًا زائدًا على أصل الدَّين دون اشتراط
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، مع الإعلامي مهند السادات، أن رد المقترض مبلغًا زائدًا على أصل الدَّين دون اشتراط مسبق أمر جائز شرعًا، ويُعد من باب الإحسان والفضل، مستشهدًا بما ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى دَينًا وزاد في رده، وبحديث جابر رضي الله عنه: «كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دَين فقضاني وزادني».
وأكد أن هذه الزيادة اختيارية وليست واجبة على المقترض، موضحًا أنه إذا كان الطرفان قد اتفقا على موعد محدد للسداد، ولم يحن هذا الموعد بعد، فإن الواجب هو رد المبلغ نفسه ما دامت العملة التي اقترضها الشخص لا تزال متداولة بين الناس.
وأضاف أن الأمر يختلف إذا حل موعد السداد وكان المدين قادرًا على رد المال، لكنه ماطل وامتنع عن الوفاء بالدَّين؛ ففي هذه الحالة يجوز تقدير تعويض عن الضرر الناتج عن المماطلة، على أن يتم ذلك من خلال جهة تحكيم أو أشخاص من أهل الخير والصلاح يستمعون إلى الطرفين ويقدرون الضرر، وليس بزيادة يفرضها الدائن من تلقاء نفسه.
وشدد الدكتور محمود شلبي على أن انخفاض القوة الشرائية للنقود لا يجعل المقترض ملزمًا تلقائيًا بزيادة المبلغ أو حسابه بسعر الذهب، ما دام موعد السداد لم يحل أو لم تحدث مماطلة، مؤكدًا أن من أراد أن يزيد على أصل الدَّين من تلقاء نفسه، دون اتفاق أو إلزام، فذلك من باب الفضل والإحسان.
