أكد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم تتلق أي طلب رسمي من أرمينيا بانسحابها من المنظمة، كما لم تطلب يريفان الانسحاب من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأشار إلى أن ذلك لم يحدث رغم مرور أكثر من عام على اعتماد قانون في أرمينيا تبدأ بموجبه إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، وهو ما يتعارض مع العضوية في التكتل الأوراسي وأمر يعترف به قادة أرمينيا أنفسهم، بمن فيهم رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
وأضاف: "نحن ملتزمون بالقانون ونحترم الالتزامات التعاهدية، واتفقنا اليوم على بحث تعليق تعيين ممثلي أرمينيا في أمانة المنظمة، وتعليق حق أرمينيا في التصويت وفقا للمادة 25 من نظام المنظمة التي تنص على حرمان الدولة العضو من حق التصويت إذا تجاوزت ديونها المستحقة للمنظمة سنتين. لم نغلق الباب نهائيا ومنفتحون على الحوار مع الجانب الأرمني ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها".
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين مؤخرا إن أرمينيا تحاول أن تحمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي المسؤولية عن القرارات التي تتخذها يريفان.
