قال منير أديب، الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن قرار إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية بصورة نهائية، بالتزامن مع إدراج عدد من الكيانات الأوروبية المرتبطة بها، يعكس توجه الدولة المصرية نحو مواجهة التنظيمات المتطرفة، ليس فقط داخل حدودها، وإنما أيضًا خارجها، باعتبار أن الإرهاب يمثل تحديًا عابرًا للحدود يؤثر على أمن الدول واستقرارها.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر بدأت مواجهة هذه التنظيمات منذ نحو 13 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه المواجهة أسفرت عن صدور قرار النيابة العامة، المنشور في الجريدة الرسمية، بإدراج الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية بصورة نهائية وباتة، في إطار التحركات لمواجهة امتدادات التنظيمات العابرة للحدود.
وأوضح أن القرارات الأخيرة تستهدف، وفقًا لرؤيته، مواجهة الكيانات الموجودة خارج مصر، والتي يتهمها بالتحريض على استخدام العنف داخل البلاد وخارجها، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الامتدادات يمثل جزءًا من جهود مكافحة الإرهاب.
وفيما يتعلق بنظرة الدول الغربية إلى القرارات المصرية، أشار إلى أن صدور قرارات الإدراج عن السلطة القضائية، وليس من خلال قرارات تنفيذية أو سياسية، قد يعزز فاعليتها وفرص تقبلها لدى الدول الغربية، باعتبارها قرارات تستند إلى إجراءات قضائية تتعلق بالجرائم المنسوبة إلى هذه التنظيمات والكيانات.
ولفت إلى أن الدولة المصرية سبق أن اتخذت إجراءات تنفيذية لمواجهة الإرهاب، أعقبتها قرارات قضائية لتأكيدها، أو إجراءات تشريعية لتنفيذها، معتبرًا أن القرارات القضائية تمثل مسارًا مهمًا في التعامل مع التنظيمات المتطرفة وامتداداتها الخارجية.
وأضاف أن أوروبا بدأت بدورها اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه التنظيمات، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذتها فرنسا، والتحركات داخل البرلمان الأوروبي بشأن جماعة الإخوان والكيانات المرتبطة بها.
