طرح الدكتور علي عبد الحميد، رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث، مقترحًا لتطوير منظومة أجور أعضاء هيئة البحوث، يستهدف تحقيق العدالة الوظيفية وتوفير دخل ثابت يتناسب مع الدرجة العلمية والمسؤوليات البحثية، من خلال ربط المرتب الشهري بمضاعفات الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا.
وأوضح الدكتور علي عبد الحميد أن منظومة أجور أعضاء هيئة البحوث تحتاج إلى إعادة نظر، بما يضمن الوضوح والعدالة في تحديد الدخل، مشيرًا إلى أن تعدد عناصر المرتب، والتفرقة بين الأجر الأساسي والمتغير، وإضافة العلاوات والبنود والحسابات المختلفة، أدى إلى تعقيد منظومة الأجور، وأصبح من الصعب في كثير من الأحيان تحديد القيمة الحقيقية للدخل بصورة مباشرة وواضحة.
وأكد أن المقترح يقوم على وضع مرتب شهري ثابت ومحدد لكل درجة وظيفية، يُحتسب كمضاعف للحد الأدنى للأجور، وفقًا للتدرج التالي:
- المعيد: ثلاثة أمثال الحد الأدنى للأجور.
- المدرس المساعد: ثلاثة أمثال ونصف الحد الأدنى للأجور.
- المدرس: أربعة أمثال الحد الأدنى للأجور.
- الأستاذ المساعد: أربعة أمثال ونصف الحد الأدنى للأجور.
- الأستاذ: خمسة أمثال الحد الأدنى للأجور، على أن يشمل ذلك الأساتذة المتفرغين.
وأشار عبد الحميد إلى أن المقترح يستهدف تحقيق زيادة منتظمة في قيمة المرتب بمقدار نصف مثل الحد الأدنى للأجور مع كل ترقية علمية، بما يربط بصورة مباشرة بين التطور الوظيفي والدرجة العلمية من ناحية، والتقدير المادي من ناحية أخرى.
وأضاف أن المطلوب هو إقرار نظام أجور واضح ومباشر، يحصل بموجبه كل عضو هيئة بحوث على مرتب ثابت ومعلوم وفقًا لدرجته الوظيفية، دون الدخول في تعقيدات تقسيم الأجر إلى أساسي ومتغير، أو تعدد بنود العلاوات والحسابات والاستقطاعات التي تجعل منظومة الأجور أكثر تعقيدًا.
وشدد رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث على أن أعضاء هيئة البحوث ليسوا مجرد موظفين يؤدون ساعات عمل محددة، بل يمثلون ركيزة أساسية في منظومة التنمية العلمية والتكنولوجية، ويتحملون مسؤوليات كبيرة في إنتاج المعرفة، وتطوير التكنولوجيا، ودعم الصناعة، وخدمة المجتمع.
وأكد أن الحديث عن تطوير البحث العلمي وزيادة معدلات النشر الدولي وتحقيق المنافسة العالمية لا يمكن فصله عن توفير حياة كريمة للباحثين، وتحقيق الاستقرار المادي الذي يساعدهم على مواصلة عطائهم العلمي والبحثي.
وأكد الحميد أن المقترح لا يستهدف الحصول على امتيازات استثنائية، وإنما يسعى إلى إقرار منظومة أجور عادلة تحترم الدرجة العلمية، وتقدر سنوات الدراسة والبحث والخبرة والمسؤولية، مشددًا على أن تقدير الباحث يبدأ بإنصافه ماديًا، وأن تطوير البحث العلمي يتطلب أن تكون للعلم والعلماء قيمة حقيقية في منظومة الأجور.
